22.2 مليون جنيه فائض لـ«جمعية التأمين التعاونى»

حققت الجمعية المصرية للتأمين التعاوني CIS فائضا تأمينيا 22.2 مليون جنيه بنهاية النصف الاول من العام المالي الجاري مقابل 17.4 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي الماضي بزيادة 4.8 مليون جنيه.

وقال إيهاب طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية بالجمعية المصرية للتأمين التعاونى أن  جمعيته حققت نمو فى فائض النشاط التأمينى قدره 27%.

وأضاف أن فائض النشاط التأمينى ارتفع نتيجة زيادة الإكتتاب التأمينى والذى رفع من حصيلة الأقساط التأمينية.

وأرجع طاهر ارتفاع حجم الأقساط التأمينية لجمعية التعاونى إلى النشاط غير المسبوق للتعاقدات التأمينية مع البنوك والجمعيات الأهلية.

ومن المعروف أن فائض النشاط التأمينى هو الأقساط التأمينية التى يتم تحصيلها من شركة التأمين نتيجة الاكتتاب مضافا إليها عوائد استثمار هذه الأموال فى قنوات مختلفة.

وتستثمر شركات التأمين غالبية أموالها فى الودائع البنكية والسندات وأذون الخزانة داخل مصر فقط لوجود موانع تشريعية من إستثمارها بالخارج.

وكشف طاهر عن إرتفاع العائد الصافى للدخل من الإستثمار بنسبة زيادة قدرها 15% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل النصف الاول من العام السابق.

وتابع أن الجمعية سددت 10 ملايين جنيه على دفعتين لشركات إعادة التامين العالمين التى تتعامل معها بقيادة شركة “GIC” الهندية.

وأكد مدير عام الشئون المالية والإدارية بجمعية التعاونى أن تم التعاقد مع شركات إعادة التأمين العالمية على رفع الطاقة الإستيعابية إلى 60 مليون جنيه مقابل مقابل 32 مليون جنيه لاتفاقياتها للعام الجارى 2020

تعرف على مهمة شركات إعادة التأمين

ومن المعروف أن رفع شركات إعادة التأمين لحدود الطاقة الإستيعابية يعنى الحد الأقصى لمبلغ التأمين بالخطر الواحد الذى يقبله معيدى التأمين بالاتفاقية الخاصة بالشيء موضوع التأمين.

وأوضح أن تحسن نتائج الأعمال المستمر وإرتفاع مستوى كفاءة الاكتتاب – تسعير الوثائق- على أسس فنية سليمة ساهم فى قبول معيدى التأمين رفع الطاقة الإستيعابية لعمليات الضمان بالجمعية حتى سقف 60 مليون جنيه.

وتعد مهمة شركات إعادة التأمين هى حماية مؤسسات التأمين المحلية من التقلبات نتيجة تعدد المخاطر التى تتعرض لها محافظها حيث تقوم عمليات الإعادة بنقل عبء الخسائر الكبيرة للمعيدين بالخارج ويتبقى لشركة التأمين حصتها عن المبالغ التى احتفظت بها.