البنك المركزي.. عصا المايسترو تضبط إيقاع الاقتصاد القومي

3.5% انخفاضا في أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات متتالية للسياسة القدية

السيطرة على التضخم قرب مستوى الـ 2% بعد وصوله الى اعلى مستوياته

3 مبادرات للصناعة والإسكان المتوسط بـ 180 مليار جنيه

50 مليار جنيه مبادرة لتنشيط السياحة

رفع سقف قروض الأفراد إلى 50% من الدخل لتحريك السوق

شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة من قبل البنك المركزي المصري لتنشيط الاقتصاد القومي من خلال حزمة من المبادرات والقرارات التي تدعم جانبي العرض والطلب، تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد نجاحه في تنفيذ المهام الموكلة اليه في برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سوق صرف العملات الأجنبية من يد السوق السوداء وتجار العملة وبناء احتياطيات نقدية اجنبية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وإخضاع التضخم لسيطرته.

وفيما يعد البنك المركزي بمثابة عصا المايسترو التي تضبط ايقاع السوق فإن الخطوات الـ 7 التي يعمل عليها “المركزي” حاليا لتنشيط الاقتصاد القومي من خلال حزمة من المبادرات والقرارات، من شانها تحفيز الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل بالإضافة الى إعطاء دفعات قوية لقطاعي السياحة والإسكان متوسط الدخل.

في خطوة فاجأت السوق قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهري إلى 50% مقارنة بـ 35% في وقت سابق، وذلك في إطار تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وينطبق القرار على القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء السيارات للاستخدام الشخصي، حيث يتمكن عملاء البنوك الحصول على قروض بمبالغ اكبر بحيث تصل نسبة الأقساط الى 50% من الدخل مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق حيث لم يكن للعملاء الافراد الاقتراض بنسبة أكبر من 35% من دخلهم، فيما تم زيادة تلك النسبة إلى 40% للقروض العقارية والإسكان الشخصي.

قرار المركزي بتنشيط حركة التمويل الموجهة للأفراد لم تأتي منفردة، لكنها جاءت في إطار عام هدفه تنشيط السوق حيث سبقها اطلاق البنك المركزي 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ 230 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الافراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلي والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية، وذلك بعد أن قام المركزي بتخفيض الفائدة على الإيداع والاقراض بنسبة اجمالية قدرها 3.5% على مدار الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية في ضوء سيطرته الواضحة على معدلات التضخم والتي انخفضت من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 35% عام 2017 لتنخفض دون مستوى الـ 3% مؤخرا، وبذلك تصبح قرارات المركزي الأخيرة أشبه بما يمكن ان نطلق عليه استراتيجية متكاملة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بالخطوات الأخرى فقد أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 مبادرات بقيمة تتجاوز مستوى الـ 180 مليار جنيه لتنشيط الصناعة والقطاع العقاري وذلك بعد نجاحه في تنفيذ مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق طفرة اقتصادية خلال عام 2020.

وقرر المركزي بالتعاون مع الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه أخرى، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية، وستغطي تلك المبادرة 96 ألف مؤسسة صناعية.

وتتمثل المبادرة الثانية في إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، وتقدر قيمة هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية 31 مليار جنيه.

وتتضمن المبادرة الثانية إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط سداد 50% من قيمة أصل الدين، لتكون قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.

وتبلغ قيمة المبادرة الثالثة الموجهة للتمويل العقاري للإسكان المتوسط، 50 مليار جنيه بشكل مبدئي بسعر فائدة 10% وتصل نسبة التقسيط إلى 20 سنة.

وأعلن البنك المركزي المصري عن قرار طارق عامر محافظ البنك، بإطلاق المبادرة الرابعة بقيمة 50 مليار جنيه لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لقطاع السياحة في مصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لمبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة، وإعفاء المتعثرين فى القطاع قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وجاء ذلك فى اجتماع موسع بشرم الشيخ رتبه الوزير خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ طارق عامر محافظ البنك المركزى، وبحضور نائبه جمال نجم، رامى أبو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وتم استعراض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وقرر "المركزي" زيادة مبادرة الإحلال والتجديد لقطاع السياحة من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي نهاية ديسمبر 2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة، وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى "الآي سكور" لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وأكد محافظ البنك المركزي أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، وأنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرى فإن هذا الدعم سيزداد ويتواصل، وقد أعرب المحافظ خالد فودة عن تقديره لما يقدمه البنك المركزي والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقي.

ومن جانبهم، أبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسي لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة في تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزي والقطاع المصرفي في تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحفاظ على قدرات السياحة المصرية.