محلية البرلمان: عودة السياحة الداخلية تتطلب تدابيرا وقائية وعقاب المخالفين
المستقبل الاقتصادي
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التعامل مع فيروس كورونا لابد أن يكون بمبدأ عام وهو تعايش وتدبر، لافتا إلي أنه طالما تم الأخذ بقرار التعايش فمن الضروري بحث آليات وكيفية تعميمه علي كافة القطاعات سواء سياحة أو غيرها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس للنواب، إلي أن عودة السياحة الداخلية أمر مهم، قائلا: "من يملك الحياة علي وجه الأرض هو الله ولا يمكن أن يتخذ البشر قرارا لإنهاء الحياة بمفردهم والتوقف قيد انتشار كورونا من عدمه خاصة وان هناك اعتبارات كثيرة تحكم المسألة منها الاعتبارات الاقتصادية على الأخص وطبيعة الظروف الحياتية للمواطنين". وشدد " السجيني" على أنه من الضرورى أن يكون هناك تطبيق ونظام صارم برقابة دورية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأن تكون هذه القرارات مقرونة بجزاءات عقابية تصل إلى غلق المنشأة في حال مخالفة تلك التدابير.
وكانت الحكومة اعتمدت عددًا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية، بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، ووفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بوجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية، ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق، بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة فى هذا الشأن، إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة، وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.
كما تتضمن هذه الاشتراطات تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى فى وزارة الصحة؛ للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل، كذلك عدم إقامة أى حفلات أو أفراح داخل الفندق، وحظر كافة أنواع النشاط الليلى بالفندق، مع تخصيص فندق صغير، أو طابق فى الفندق فى كل منتجع للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، مع الاستمرار بشكل دائم بإجراء الاختبار السريع للعاملين على بوابات المدن السياحية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
