انحدار صادرات اليابان ينذر بتراجع اقتصادي طويل محليا وخارجيا

هوت صادرات اليابان بنسبة في خانة العشرات للشهر الرابع على التوالي في يونيو، مما يعزز المؤشرات على أن أزمة فيروس كورونا انزلقت بالاقتصاد لأسوأ فترة ركود منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية وينبئ باحتمال تباطؤ عالمي أطول وأشد إيلاما.

وانخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة لنحو النصف مرة أخرى نتيجة لتهاوي الطلب على السيارات ومكوناتها، بينما ظلت الصادرات للصين ضعيفة، بما يشير لغياب محرك نمو قوي للاقتصاد العالمي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليوم الاثنين أن صادرات اليابان هوت 26.2 بالمئة في يونيو مقارنة بها قبل عام، وهو هبوط أكبر من التوقعات البالغة 24.9 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز. لكنه تباطأ قليلا من تراجع بنسبة 28.3 بالمئة في الشهر السابق - وهو الأسوأ منذ سبتمبر 2009.

وهوى الطلب العالمي على السيارات وغيرها من السلع المعمرة منذ مارس إذ دفعت الجائحة العديد من الدول لوقف الأنشطة الاقتصادية.

وتراجعت الشحنات الإجمالية للولايات المتحدة 46.6 بالمئة، نتيجة لهبوط صادرات السيارت 63.3 بالمئة ومحركات الطائرات 56 بالمئة ومكونات السيارات 58.3 بالمئة.

وفي 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات اليابان، تليها عن كثب الصين وتأتي السيارات ومكوناتها في مقدمة الصادرات.

وهبطت الصادرات للصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 0.2 بالمئة في عام حتى يونيو بسبب التراجع في شحنات آلات تصنيع الرقائق والمواد الكيماوية والذي فاق الزيادة في شحنات المعادن والسيارات.

وتراجعت الشحنات لآسيا، التي تستقطب أكثر من نصف صادرات اليابان، 15.3 بالمئة، في حين هبطت الصادرات للاتحاد الأوروبي بنسبة 28.4 بالمئة.

ونتيجة لضعف الطلب وتراجع أسعار النفط، انخفضت الواردات اليابانية 14.4 بالمئة، مقابل توقعات المحللين لهبوط 16.8 بالمئة، مما أدى إلى عجز تجاري 268.8 مليار ين (2.51 مليار دولار).