الإحصاء: 66.2 % من العاملين بأجر يملكون عمل دائم

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.

ويستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2019 الذي يشير الي 42.2 % معدل المساهمة فى النشاط الإقتصادى (15 سنه فأكثر) لعام 2019، وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصــــــادي "قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر" 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.

وأشار البيان إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.

وتتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم، وبلغت 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، وسجلــــت نسبة العاملين فـــى عمــــل دائـم 66.2% مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.

وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 23.9%.

مما لا شك فيه أن توافر الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين لها أثر كبير في إحساس العمال بالاستقرار والأمان وتشير نتائج البحث إلى أن 45.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية، وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور، وسجلت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وتتضمن العناصر الأساسية للعمل اللائق توافر عقد عمل قانونى مكتوب بين العامل وصاحب العمل، وتشير مؤشرات بحث القوى العاملة لعام 2019 إلى 41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني

بلغت نسبة العاملين بعقد قانونى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.

وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

ومن العناصر الأساسية للعمل اللائق متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وتشير البيانات إلى أن46.3 ساعة متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع، وبلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعامليـــن بأجــــر طبقاً للنشاط الاقتصادي 46.3ساعة، وارتفاع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 47.0 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط   42.3 ساعة.

وبلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة     52.7ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.

ومتوسط عدد ساعات العمل الاسبوعية يصل أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة بينما ينخفض  هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.