خبير مصرفي: تعويم "الجنيه" ساهم في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات للاقتصاد المصري

قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن قرار تعويم الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية قبل 4 سنوات وبالتحديد في 3 نوفمبر 2016 في ذلك التوقيت الصعب كان يهدف بشكل رئيسي إلى ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه، والتي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري فيما بعد وتحققت بالفعل.

وأضاف "شوقي"، أن تعويم الجنيه حقق عددا من الأهداف الإقتصادية وعلى رأسها:

1- المساهمة الحقيقية في القضاء على عمليات المتاجرة في العملات الأجنبية خارج القطاع المصرفي بالسوق الموازي، وكبح جماح الاثار السلبية للسوق السوداء التي اثرت بشكل ملموس في كافة القطاعات الاقتصادية.

2- خفض معدلات التضخم لأدنى مستوياتها حيث انخفض ليصل الي ارقام أحادية 3.69% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 19.42% منذ تاريخ التعويم ومقارنة بأعلى نقطة للتضخم العام 31.46% بنهاية ابريل 2017 أي بانخفاض يمثل حوالي عشر اضعاف معدل التضخم الحالي والذي مهد الطريق للمزيد من التيسيرات النقدية بالاقتصاد المصري وعلى راسها تخفيض أسعار الفائدة وتحقيق معدلات ربحية اعلى والتأثير المباشر في اسعار السلع.

3- تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي خلال مجموعة من المحطات خلال الأربع سنوات الماضية والتي يمكن ايضاحها كالتالي: - المرحلة الأولى: مرحلة الاضطراب (2016) حيث شهد الشهرين المتبقيين من عام 2016 اضطراباً شديداً ما بين ارتفاع وانخفاض حيث قفز سعر الدولار امام الجنيه المصري يوم قرار التعويم بنسبة 52% ليصل سعر الدولار شراء 13.53 جنيه مصري مقابل 8.85 جنية مصري وقد ارتفع سعر الدولار ليصل إلى 17.76 جنية بنهاية شهر نوفمبر 2016 مسجلاً ارتفاع قدرة 100% عن السعر المعلن بالبنك المركزي المصري في 3/11/2020. ثم ارتفع سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى في 20 ديسمبر 2016 ليصل لأعلى سعر له مسجلاً 19.13 جنيه مصري.

المرحلة الثانية: مرحلة التحسن التدريجي (2017) حيث بدأ سعر الجنية المصري في التحسن التدريجي منذ أواخر عام 2016 ومع بداية العام 2017 حتى وصل سعر الدولار (شراء) 17.68 امام الجنيه المصري مقارنة بأعلى نقطة 19.13 جنية فى عام 2016 وبنسبة تحسن 7.6% وبقيمة انخفاض في سعر الدولار أمام الجنية قدرها 1.45 جنية مصري.

المرحلة الثالثة: مرحلة الاستقرار النسبي (2018) استقر سعر الجنيه المصري امام الدولار الأمريكي خلال العام 2018 مع ارتفاع نسبي بسيط ليصل سعر الدولار امام الجنية المصري بنهاية عام 2018 الى 17.86 جنية مصري وبزيادة قدرها 18 قرش وبنسبة قدرها حوالي 1.5%.

المرحلة الرابعة: مرحلة التعافي (2019) شهد العام 2019 بدء تعافى الاقتصاد المصري والتحول الحقيقي نحو النمو حيث حقق الاقتصاد المصري فائض أولي يصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018/2019 وفائض مبدئي بالعام المالي 2019/2020 والذي يعد من أعلي معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بالأعوام السابقة والتي كانت تمثل أغلبها عجز بمتوسط قدرة -3.5%. وقد تحسن أداء الجنيه المصري امام الدولار بنسبة 10.5% بقيمة قدرها 1.88 جنية ليصل سعر الدولار الامريكي بنهاية العام 2019 عند 15.99 جنية مصري للشراء.

المرحلة الخامسة: مرحلة الاختبار الحقيقي (2020) مع بداية عام 2020 استمر تحسن أداء الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي (للشراء) خلال اول شهرين استكمالاً لمرحة جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي وبنسبة تحسن تصل الي 3% وبقيمة قدرها 45 قرش ليصل سعر الدولار للشراء الي 15.54 جنيه مصري ومع بدء انتشار ازمة فيروس كورونا في مارس 2020 والتي اصابت اسواق العملات الناشئة بتدهور حاد مع توقع بحالة من الركود للاقتصاد العالمي من قبل صندوق النقد الدولي إلا أن أداء الجنية المصري تأثر بنسبة طفيفة جداً حيث ارتفع سعر الدولار امام الجنية بقيمة قدرها 15 قرش وبنسبة لم تصل الي 1% ومع بدء تطبيق الاجراءات الاحترازية من البنك المركزي في 15 مارس 2020 استقر سعر الدولار (للشراء) لمدة شهرين كاملين عند 15.69 جنية مصري ثم شهد حالة من الارتفاع والانخفاض بمتوسط قدرة 15 قرش خلال الفترة من 15 مايو حتى الآن ليصل سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه مصري متراجعاً مرة أخرى عن السعر الساري قبل بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية من البنك المركزي المصري في 15 مارس والتي كانت 15.69 جنية مصري في حينه.

وأشار إلى أن هناك مجموعة عوامل أخرى ساهمت في تحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها ارتفاع رصيد الاحتياطي الدولي من النقد الاجنبي حيث وصل إلى 45.12 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019 والذي يغطي احتياجات مصر لمدة 8 شهور، والذي ساهم في العبور من ازمة كورونا ولسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية إلا انه بدء في الارتفاع والاستقرار النسبي ليصل رصيد الاحتياطي النقدي إلى 38.42 مليار دولار امريكي بنهاية سبتمبر 2020. بالإضافة لارتفاع ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج لتصل قيمتها في الربع الرابع (ابريل -يوليو) من العام 2019/2020 إلى 9.1 مليار دولار امريكي مقابل 9.5 مليار دولار امريكي خلال نفس الفترة بالعام الماضي.

وأشار إلى زيادة قيمة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 8.2% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية يوليو 2020 بزيادة قدرها 1.3 مليار جنية لتصل إلى 17 مليار جنية مصري مقارنة بنفس الفترة للعام 2019، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات ربحية عالية وعودة تدفق الاستثمارات الاجنبية مرة اخرى للسوق المصري. 

وأكد انه مما سبق يتضح سلامة قرار تعويم الجنية المصري أمام العملات الأجنبية المطبق منذ أربعة سنوات حتى الأن، والذي أثبت قوة ومتانة الاقتصاد المصري وسلامة الإجراءات المطبقة في الحفاظ على استقرار أداء الجنية أمام الدولار الأمريكي والعبور من الأزمة الحالية التي أطاحت بالعديد من العملات بالأسواق الناشئة كالبيزو الارجنتيني -51.9% ، والريال البرازيلي 39.8%، والليرة التركية -30.3%، واليوان الصيني -0.1% ، والبيزو المكسيكي -14.4%، والرينيجيت الماليزي -1%. وقد حقق الجنية المصري ثاني أفضل أداء للعملات 4.9% والبيسو الفلبيني 6.1% والدولار التايواني 4.8% وفقاً لتقرير مؤسسة فيتش Fitch Solutions.