توقع بنك الاستثمار فاروس أن يرتفع التضخم مجددا إلى 5.0 - 5.8% سنويا خلال الشهرين الأخيرين في 2020 على الرغم

الاستثمار,البنك المركزي المصري,خدمات,الاقتصاد المصري,أسعار الفائدة,معدل التضخم,فاروس,كورونا,أسعار اللحوم,الاقتصادي,الرسوم

اعلى هيدر ١٣٤١. في 493
الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 07:13

فاروس يتوقع 5% متوسط التضخم بنهاية 2020 بنسبة أقل من توقعات البنك المركزي

فاروس
فاروس

توقع بنك الاستثمار فاروس، أن يرتفع التضخم مجددًا إلى 5.0 - 5.8% سنويًا خلال الشهرين الأخيرين في 2020 على الرغم من ضعف حركة زيادة الأسعار خلالهما، حيث إنهما في السنة الماضية شهدا انخفاضًا سعريًا على أساس شهري، وهو ما سينشأ عنه تأثير سنة الأساس، كما توقع أن تسجل قراءة التضخم 4.5 - 5.5% سنويًا وخلال النصف الأول من 2021.



وأضاف فاروس، في تقرير بحثي، أنه من المتوقع أيضاً أن يخفت تأثير قاعدة الأساسية وتستقر قراءات التضخم بحلول عام 2021 مقارنة مع المعدلات المسجلة في النصف الأول 2019 والعام 2020، حيث عند هذه النقطة ستعبر معدلات التضخم عن الأوضاع الاقتصادية بصورة أفضل، وتوقع أن يصل متوسط التضخم العام بنهاية عام 2020 إلى 5.0% سنويًا، وذلك يتوافق مع تقديراته المعلنة في بداية 2020، ويعني ذلك أن أرقام التضخم ستبقى في خانة الآحاد، وأنها ستقل بصورة طفيفة عن الرقم المستهدف من البنك المركزي (وهو 9%، بزيادة أو نقصان 3%) خلال عام خلال العام المالي 2021، و من المرتقب أن يسلك التضخم في الحضر مسارًا مشابهًا، حيث من المتوقع أن يصل متوسطه بنهاية 2020 إلى 5.0% سنويًا، وأن تبقى أرقامه ضمن خانة الآحاد حتى نهاية 2021.

وأشار فاروس، إلى أن معدل التضخم العام في شهر أكتوبر ارتفع إلى 4.6% سنويًا و2.3% شهريًا، مقارنة مع معدلات شهر سبتمبر المسجلة عند 3.3 سنويًا و2.3% شهرياً، وتعتبر هذه القراءة الأكبر منذ شهر أكتوبر 2018، وعلى هذا النهج سار معدل التضخم في الحضر، حيث ارتفع إلى 4.5% سنويًا و1.8% شهريًا في أكتوبر، مقارنة مع 3.7% سنويًا و0.3% شهريًا في سبتمبر.

وأرجع فاروس، ارتفاع معدل التضخم خلال أكتوبر مدفوعًا بالزيادة الكبيرة التي سجلتها مجموعة خدمات التعليم (+29.7%) على الأساسين السنوي والشهري، حيث ارتفعت مصروفات التعليم الثانوي 56%، والابتدائي 30% على الأساسين السنوي والشهري، في حين يرجع سبب تماثل الزيادة السنوية مع الشهرية إلى استقرار أسعار مجموعة خدمات التعليم طوال العام، فيما عدا شهر أكتوبر الذي عادة ما يتزامن مع فترة سداد الرسوم الدراسية، ففي العام الماضي، ارتفعت المصروفات الدراسية بنسبة 28.5%، وفي 2018 ارتفعت بنسبة 15.0%، ونظرًا أن الوزن الأكبر في مجموعة الخدمات التعليمية من نصيب التعليم الابتدائي والثانوي، يتضح أن مصروفات المدارس قد زادت بوتيرة سريعة في السنتين الماضيتين.

وأضاف فاروس، أن مجموعة الخدمات التعليمية تصدرت مشهد زيادة الأسعار على الأساس السنوي، ويليها في القائمة أسعار منتجات التبغ التي ارتفعت 11.1% على أساس سنوي، ثم يأتي الدور على مجموعة من الخدمات الأخرى التي ارتفعت أسعارها بنسبة 10.2% للمرة الأولى، أما أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات، فقد انخفضت 0.8% على أساس سنوي، حيث سجلت معظم المنتجات الغذائية تقريبًا انخفاضًا سعريًا فيما عدا أسعار اللحوم والدواجن التي زادت 4.5% سنويًا، وأزانهما الأكبر في هذه المجموعة.

على أساس شهري، تصدرت مجموعة خدمات التعليم المشهد (+29.7%)، ثم مجموعة من الخدمات الأخرى التي ارتفعت أسعارها للمرة الأولى (+7.0%)، ومجموعة الخدمات الترويحية والثقافية (+3.1%) نظرًا لزيادة أسعار الكتب والأدوات المكتبية بنسبة 4.2% شهريًا.  من المعتاد أن ترتفع أسعار الأدوات المكتبية في شهر سبتمبر قبل بداية العام المدرسي، ومايزال العمل قائمًا بنموذج التدريس الذي يجمع بين التعليم في الفصل وعبر الإنترنت. ومن الملاحظ أن تأجيل بدء الدراسة من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر بسبب جائحة كورونا أدى إلى ترحيل زيادة الأسعار إلى شهر أكتوبر.

كان لمجموعات التعليم والمرافق والصحة التأثير الأكبر على قراءة التضخم السنوية في شهر أكتوبر، وقد اعتدنا أن نرى هذا التأثير من مجموعة الأغذية والمشروبات،  وساهمت مجموعة الأغذية بنسبة 0.3% في قراءة التضخم العام، في حين أن نسبة مجموعة التعليم كانت 1.7%، والمرافق 0.9%، والرعاية الصحية 0.6%، أي إن نسبة المجموعات الثلاثة مجتمعين بلغت 3.3% من إجمالي معدل التضخم العام السنوي البالغ 4.6%.

على أساس شهري، كانت لمجموعة الأغذية التأثير الأقل على قراءة التضخم، حيث مثلت 0.2% من القراءة الشهرية البالغة 2.3%، أما البنود غير الغذائية الأخرى (وعددهم أحد عشر) شكلت النسبة المتبقية 2.1%.

وتوقع فاروس، أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة 50 نقطة في اجتماعه المنعقد في 24 سبتمبر الماضي، ليواصل تخفيف سياسته النقدية التدريجي، كما أخفض أسعار الفائدة الأساسية 300 نقطة دفعة واحدة في اجتماعه الطارئ المنعقد في بداية شهر مارس لحماية الاقتصاد المصري من تداعيات أزمة كورونا العالمية، وللحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، ولتفادي ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ حركة النشاط الاقتصادي. 

وتوقع أن يستكمل البنك المركزي المصري عملية تيسير سياسته النقدية بخفض آخر في شهر نوفمبر (ليصل سعر العائد على الإقراض إلى 9.25% والإيداع 8.25%)، مستفيدًا في ذلك من مستويات التضخم المستقرة والمنخفضة في الفترة الحالية التي صاحبها ارتفاع معدلات الإقراض الحقيقة إلى 5.1% في شهر أكتوبر.  ولا نعتقد أن نرى مزيدًا من التخفيض في اجتماع 14 ديسمبر، على أن تصدر قرارات بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال عام 2021 قبل أن ترتفع معدلات التضخم بصورة طفيفة في عام 2022.