وزيرة التخطيط: مصر تستهدف زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، أن الدولة المصرية تقوم بزيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية.

وأضافت السعيد  بالإنابة عن  مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية للقمة الاقتصادية لمصر لعام 2020، والذي تنظمه مؤسسة اليوم السابع، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أنه في هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، متابعه أن أهم القطاعات التي يتم العمل على زيادة الاستثمارات المخصصة لها تتمثل في قطاع الصحة، وقطاع التعليم باعتباره يمثل أهمية قصوى للدولة المصرية بوصفه الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع.

كما أضافت السعيد أن خطط التنمية وبرامجها تركزعلى النهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر، وتحقيقاً لذلك جاء برنامج عمل الحكومة للنهوض بقطاع التعليم متضمناً استراتيجيةً شاملةً لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، وتحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل، موضحة أن الدولة تعمل جاهدة لحشد الموارد المالية اللازمة للنهوض بقطاع التعليم وزيادة الاستثمارات الموجهة لهذا لقطاع، حيث تستهدف الخطة عام 20/2021 توجيه استثمارات كلية لخدمات التعليم تبلغ حوالي 50.9 مليار جنيه مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه عام 19/2020 بمعدل نمو 61%، وتشكّل الاستثمارات العامة في خطة 20/20201 نحو 47.7 مليار جنيه، وبنسبة 93.7٪ من اجمالي الاستثمارات الكلية، وبمعدل نمو 28% مقارنة بالعام السابق.