الرقابة المالية توافق على الإصدار الثالث من الصكوك خلال عام 2020 بقيمة 600 مليون جنيه
المستقبل الاقتصادي
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة الهيئة اليوم، على ثالث إصدار من الصكوك يشهده سوق رأس المال المصري للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لإحدى الشركات، وقابلة للتداول وغير قابلة للتحويل لأسهم، وقابلة للاستهلاك المبكر.
ويتم طرحُها طرحًا خاصًا للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، وتقيد بالبورصة المصرية لمدة أربعة وثمانين (84) شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600,000,000 جنيه مصري (ستمائة مليون جنيه مصري فقط لا غير)، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري (مائة جنيه مصري فقط لا غير) للصك الواحد.
وأوضح "عمران"، أن الصكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/ الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى نسبة الهامش قدرها -0.75% على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة (6) أشهر، ويصرف كل ستة (6) أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.
ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.
وأشار عمران إلى أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمة 5.1 مليار جنيه، وتسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية، وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام القادم.
