«المركزي»: القطاع المصرفي يمثل 89.6%من إجمالي أصول النظام المالي
المستقبل الاقتصادي
كشف تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، عن أن القطاع المصرفي يمثل 89.6% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2018/2019، والذي شهد تطوراً في أهم بنود مركزه المالي، مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار إلى أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ نحو 5.3 تريليون جنيه في العام المالي 2018/2019 بمعدل نمو 5.8%، والذي استمر في الزيادة ليسجل 6.4 تريليون جنيه في يونيو 2020، ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة، حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك 62.6% من إجمالي الأصول.
واشار إلى أن ودائع القطاع المصرفي تتسم بالاستقرار، حيث تستحوذ ودائع القطاع العائلي على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة 68% وقد استمر إجمالي الودائع في النمو بمعدل بلغ 9.1% في العام المالي 2018/2019 لتمثل نحو 77.4% من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين، كما واصلت ارتفاعها في يونيو 2020 بمعدل نمو بلغ 6.2% مقارنةً بمارس من نفس العام، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا.
وارتفع صافي أرباح القطاع بمعدل نمو بلغ نحو 32% في العام المالي 2018/2019 مقارنةً بمعدل نمو العام السابق والذي بلغ نحو 2.4% الأمر الذي انعكس على تحسن مؤشرات الربحية، حيث ارتفع كل من العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش العائد ليسجلوا 1.8%و23.4% و1.4%، على التوالي.
ولقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض في يونيو 2020 لتسجل 3.9% وذلك بعد أن ظلت مستقرة تقريباً في العام المالي 2018/2019 والعام المالي السابق له عند نحو 4.1% كما استمرت البنوك في الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت 97.6% في العام المالي 2018/2019، و 97.2% في يونيو 2020.
كما ارتفع معدل كفاية رأس المال في العام المالي 2018/2019 إلى 17.7% مقارنةً بنسبة 15.7% في العام السابق، كما واصل معدل كفاية رأس المال الارتفاع ليسجل 20.1% في يونيو 2020.
وبلغ متوسط نسبتا السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية 44.4% و67.7% على التوالي في العام المالي 2018/2019، وارتفع إلى 54.3% و70.3% على التوالي في يونيو 2020، كما سجلت نسبة إجمالي القروض للودائع 46.7% في العام المالي 2018/2019 وارتفعت إلى 47.1% في يونيو 2020، وبلغت نسبة تغطية السيولة 932.5% للعملة المحلية ونحو 170% للعملة الأجنبية في يونيو 2020، كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 257.5% للعملة المحلية و160.9% للعملة الأجنبية.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 77.2 مليار جنيه في ديسمبر 2019 مقابل سالب 114.5 مليار جنيه في ديسمبر 2018 نتيجة لزيادة تدفقات النقد الأجنبي في العام 2019، الأمر الذي ساهم في ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 45.5 مليار دولار في ديسمبر 2019 وعدم وجود ضغط على العملة المحلية، إلا أنه نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية مرة أخرى ليسجل سالب 61.2 في مارس وسالب 27.1 مليار جنيه في يونيو 2020 وذلك بالتزامن مع انخفاض صافي الاحتياطات الدولية ليسجل 40.1 مليار دولار و38.2 مليار دولار، وذلك لاحتواء تبعات الجائحة، وهو ما ساهم في استقرار سعر الصرف، وكذلك في انخفاض احتمالية تكون مخاطر السوق لدى القطاع المصرفي.
ولقد ارتفعت قدرة البنوك على مواجهة مخاطر التشغيل والتخفيف من حِدتها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال احتفاظها بخطط استمرارية الأعمال، والتي تضمنت خطط بديلة للتعامل مع العملاء، وتوفير أماكن بديلة لممارسة الأعمال مع إتاحة القنوات الإلكترونية البديلة مثل الإنترنت والموبيل البنكي للعملاء والاعتماد على إنهاء إجراءات الأعمال عن بعد من خلال توفير الحماية والأمن للبيانات والمعلومات.
بلغ عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محلياً 6 بنوك، والتي تمثل نحو 68.3% من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 2018/2019، وتقوم تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافية، فضلاً عن تمتعها بمؤشرات سلامة مالية جيدة.
