طارق متولي: قرار «المركزي» بحجز أرباح البنوك يحافظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن قرار البنك المركزي بإلزام البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية للأرباح على المساهمين، وأن التوزيع سيقتصر على العاملين ومكافآت مجلس الإدارة فقط، هى إحدى أدوات البنك المركزي؛ لدعم المراكز المالية للبنوك للحفاظ على سلامة النظام النقدي والمصرفي، واتخاذ خطوات استباقيه لمقابله مخاطر محتملة.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري، عدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من أرباح العام، و/ أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع علي المساهمين، وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنه يسمح بإجراءات توزيعات العاملين، وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي.

وأضاف "متولي"، في تصريحات خاصة لـ"بنوك مصر"، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، أن هناك عدة أسباب دفعت المركزي لصدور هذا القرار أهمها:- قيام البنك المركزي بمبادرات متنوعة للعديد من القطاعات الاقتصادية المتأثرة بفيروس كورونا، واستمراره تأجيل الأقساط والفوائد؛ مما يتطلب من البنوك التحوط وزيادة المخصصات والاحتياطيات لمقابلة المخاطر الناتجة عن توقف أو تباطؤ هذه القطاعات، وهو ما قامت به البنوك طبقاً لمراكزها المنشورة موخرًا، وبنسب متفاوتة من بنك لآخر، وهو ما استدعى تدخل المركزي دعما لمراكز البنوك جميعا.

وأشار إلى أن ثاني الأسباب، هي قانون البنوك الجديد، والذي أقر بزيادة رؤوس أموال البنوك بحد أدنى 5 مليارات جنيه خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار القانون، وهو ما يساعد البنوك على التوافق مع القانون.

وأوضح أن حجز الأرباح يساعد البنوك على تدعيم مراكزها المالية ودعم معدلات كفاية رأس المال فى ظل تفاوت معدلات رؤوس أموال البنوك حاليا (الحد الأدنى 500 مليون جنيه) قبل تطبيق قانون البنوك الجديد والحد الأدنى المطلوب (5 مليار جنيه). 

وأكد نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن مسؤولية البنك المركزي الأساسية هي المحافظة على سلامة النظام النقدى والمصرفي، وحماية القطاع المصرفي من أي مخاطر محتملة حالية أو مستقبلة.

وتابع: "هذا القرار صائب ويدعم المراكز المالية للبنوك وكخطوة استباقية لمقابلة أي مخاطر محتملة، والحفاظ على قوة وسلامة القطاع المصرفي، والذي كان دائما إحدى أهم الدعائم الأساسية للاقتصاد في مجابهة الفترة السابقة من أزمات عالمية في 2008 وثورتين في 2011 و2013 وموخرًا أزمة كورونا".