اتحاد البنوك يعقد لقاء مع مسئولي "الضرائب" بحضور مستشار وزير المالية

عقد اتحاد بنوك مصر لقاءً مع المسئولين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك عن عام 2020 بحضور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وشريف جامع مدير عام الاتحاد ومحمود الخولى منسق لجنة الضرائب بالاتحاد ومستشار وزير المالية و رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء قطاعات الضرائب بالبنوك. 

وافتتح اللقاء محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر مرحبا بالسادة مسئولي مصحلة الضرائب موجها الشكر والتقدير للدكتور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتواصل مصلحة الضرائب وتعاونها الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التى تهم الجهاز المصرفى والبنوك التى تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للإقتصاد الوطنى والخزانة العامة للدولة ، وأن هذا التعاون يعكس امتداد العلاقات الطيبة بين الطرفين بما يحقق صالح الإقتصاد الوطنى ووطننا العزيز. 

كما أشاد سيادته بالدور الرائد لوزارة المالية ومصلحة الضرائب فى تطوير المنظومة الضريبية متمنيا أن يكون لذلك أطيب الأثر لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر.

وقد أكدت البنوك على دعمها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية وحرصها على إنجاح المشروعات المميكنة التى تقوم المصلحة بتطبيقها مما يحقق السهولة والسرعة فى كافة العمليات الضريبية.

كما إستعرضت البنوك رؤيتها بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة الواردة بالإصدار الأخير لإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين فى ظل التشريعات الجديدة الصادرة فى هذا الشأن.

وقد إستعرض المسئولين بمصلحة الضرائب المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية.

وأوضح السادة مسئولى المصلحة أنه تم الإنتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام وبالتالي تم إكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021 ، كما تم الاشارة  إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة، وأنه لازال العمل مستمر من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي من أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.

كما قام السادة مسئولي مصلحة الضرائب خلال اللقاء بإستعراض القوانين الضريبية التى تخص البنوك ، وكذا إستعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين والرد على استفسارات ممثلى البنوك.

وفي ذات السياق قام السيد وكيل وزارة المالية بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد إختصاصته.

وقد إستعرضت البنوك بعض المشاكل التى تواجهها فى تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، ووعد السادة مسئولى مصلحة الضرائب بمعالجتها وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بمركز كبار الممولين.