بدعم الاحتياطي الأجنبي.. تصنيف مصر السيادي عند "+B" مع نظرة مستقبلية مستقرة
المستقبل الاقتصادي
أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر على المدي طويل الأجل عند مستوى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقرير، اليوم السبت، أنها أبقت على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى "+B".
كما ثبتت الوكالة التصنيف السيادي لمصر قصير الآجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس المرونة النسبية للاقتصاد المصري، والمستوى المناسب لاحتياطي النقد الأجنبي، والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتابع التقرير، أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية.
وألمح التقرير، إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر في النصف الأول من العام المالي 2021، لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بما يعادل تغطية للوادرات لمدة 6.7 أشهر، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وأشار ، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى 4.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 3.1 بالمائة في العام المالي السباق له.
وأكمل التقرير: "ولكن من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.7 بالمائة في عام 2021-2022، مع بدء انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجياً".
وأفادت الوكالة، أنه على الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى 35.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021، من 34.6 بالمائة بنهاية عام 2019-2020 ، إلا أنه يعتبر معتدلاً وعاملاً مساندًا رئيسيًا للتصنيف.
وأشارت، إلى جمع مصر 5.75 مليار دولار تقريباً من الأسواق الدولية خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا، عبر طرح سندات مقومة باليورو، والسندات الخضراء، بآجال استحقاق متوسطة وطويلة الآجل.
وتوقعت الوكالة، أن يظل التصنيف السيادي لمصر دون تغيير على مدى الـ12 شهراً القادمين، مع تقديرات بأن الإصلاحات والمساعدات الدولية ستساهم في زيادة تحسين الوضع المالي الداخلي والخارجي خلال هذه الفترة، مقابل نقاط الضعف الأساسية والتي لاتزال مرتفعة نسبياً.
وترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال 2020-2021
وتوقعت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، نمو الاقتصاد المصري 2.8 بالمائة خلال 2020-2021، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 2.5 بالمائة.
وأرجعت، رفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى القوة النسبية للاستهلاك المحلي ومعدل الإنفاق الحكومي.
وبينت الوكالة، أنه على الرغم من التأثيرات السلبيبة لفيروس كورونا، إلا أن إدارة الاقتصاد الكلي الحكيمة نسبيًا من قبل الحكومة المصرية ساعدت الاقتصاد على التأقلم والبقاء مرنًا نسبيًا.
وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 5 بالمائة خلال العام المالي 2021-2022، مدعومًا بالطلب المحلي، بما في ذلك الاستثمار في الأعمال التجارية، وانتعاش صافي الصادرات.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر تحت السيطرة خلال 2020-2021، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.2 بالمائة، مقارنة بمستوى عند 5.7 بالمائة في العام المالي 2019-2020، وفقاً لـ"كابيتال إنتليجنس".
وأشارت الوكالة، إلى تقديرات بارتفاع عجز الميزانية بشكل طفيف لمستوى 8.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021 ، مقارنة بمستوى 7.9 بالمائة في العام المالي السابق له، مما يعكس ارتفاع الإنفاق الاجتماعي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد من التأثير المستمر لانتشار فيروس كورونا.
وتابعت، أنه من المتوقع أن يستأنف عجز ميزانية اتجاهه التنازلي لينخفض إلى 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021-2022، مع انتعاش النمو الاقتصادي واستئناف الحكومة أجندة ضبط أوضاع المالية العامة، مما يقلل من إجراءات الإنفاق المؤقتة المتعلقة بالجائحة.
وألمحت، إلى تقديرات بتسجيل الاقتصاد المصري فائض أولي بنسبة 0.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بالعام المالي 2020-2021، مقارنة بفائض 1.4 بالمائة في العام المالي السابق له.
وتوقعت الوكالة، أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 96.9 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 87.9 بالمائة في العام المالي السابق له، بسبب انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الإقتراض.
وأكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم، التصنيف السيادي لمصر على المدي طويل الأجل عند مستوى "+B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
