ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحا 6.10

التأمين,بورصة,الاتصالات,البنوك,بورصة الكويت,قطاع الخدمات,مؤشر,المالية,النفط,مؤشرات

الجمعة 19 أبريل 2024 - 20:46

ارتفاع بورصة الكويت بمستهل تعاملات الإثنين

بورصة الكويت
بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحًا 6.10 نقطة ليصل إلى مستوى 5703.83 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 7.35 نقطة ليصل إلى مستوى 6230.40 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% رابحًا 3.20 نقطة ليصل إلى مستوى 4664.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.14% رابحًا 6.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4851.43 نقطة.



وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 98.8 مليون سهم بقيمة 18.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4265 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاعي التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.07%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، سيتم وقف التداول على أسهم 8 شركات، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، لحين سداد رسوم الاشتراك، وهم؛ شركة المال للاستثمار (موقوفة)، شركة تمكين القابضة (موقوفة)، شركة أبيار للتطوير العقاري (موقوفة)، شركة مينا العقارية، الشركة العالمية للمدن العقارية، شركة المعدات القابضة، شركة الصلبوخ التجارية، شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة.

كما أعلنت بورصة الكويت، إلغاء إدراج أسهم شركة تمكين القابضة (تمكين) اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس الجاري، وذلك بناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال.

في سياق آخر أعلن بيتك التمويل الكويتي "بيتك"، صدور حكم المحكمة الكلية بتاريخ 4 مارس الجاري، ضد شركة مشرف للتجارة العامة والمقاولات، وموضوعها ندب خبير لإثبات مديونية الشركة لبينك، وقضت المحكمة بإلزام الشركة بسداد مبلغ قدره 37.4 مليون دينار كويتي مع إلزامها بالمصروفات ومبلغ 1000 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.