قالت وزارة المالية إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا إيجابيا بشأن الاقتصاد المصري في عام 2020 متوقعا أن ي

المستقبل الاقتصادي,وزارة المالية,الاقتصاد المصري,أخبار البنوك,بنوك وتمويل,صندوق النقد الدولي,المالية,الإصلاح الاقتصادي,كورونا,أزمة كورونا

الأربعاء 19 مايو 2021 - 02:25

صندوق النقد الدولي يتوقع 5.5% نموا للاقتصاد المصري

قالت وزارة المالية، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصري في عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% في العام المالي 2021-2022، و5.8% في العام المالي 2024-2025.



تراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1%

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، توقع الصندوق أن يتراجع معدل الدين للناتج المحلي إلى 88.1% في العام المالي 2021-2022، متوقعًا أن يستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالي 2024-2025.

خفض العجز الكلي إلى 6.6% 

كما توقع الصندوق أن ينخفض العجز الكلي إلى 6.6% خلال العام المالي 2021-2022 وإلى 4.9% خلال العام المالي 2024-2025.

ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي 

وبحسب البيان، يرى الصندوق أنه من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية "2022-2023- 2024-2025"، على أن يشهد صافي الإستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "2021-2022-2024-2025".

وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ ما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري، خلال السنوات المقبلة.

وذكر "معيط"، أن ذلك يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي يساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.

التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي 

وقال الوزير، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من إنتهاج سياسة إستباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والإحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

ولفت الوزير إلى أننا مستمرون في دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا، للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي على النحو الذي يساعد في إستدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.