وزيرة التجارة تطلق مبادرة للتوسع في مشروعات ريادة الأعمال ودعم الشباب

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يعمل في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة وشركاء التنمية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي من أهم أهدافها دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت أن الجهاز يعمل على توفير البيئة المناسبة لمساندة هذه المشروعات عن طريق تقديم أنواع مختلفة للتمويل تناسب احتياجات هذا النوع من المشروعات الابتكارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتسويقي والتدريب، حيث خصص الجهاز تمويلا قدره 50 مليون دولار من خلال التمويل المقدم من البنك الدولي للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية. 

وأوضحت نيفين جامع، أن الجهاز يقوم بإطلاق برنامج جديد لتدريب وتأهيل مديري صناديق رأس المال المخاطر، وهي الصناديق التي تدعم أصحاب الأفكار المبتكرة، والتي لا يتم تمويلها من خلال المؤسسات التمويلية التقليدية.

وأكدت أن هذا البرنامج التدريبي يعد بداية لتفعيل مجموعة متكاملة من المزايا والتيسيرات المالية والفنية التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال.

وسيوفر البرنامج التدريبي بعد انتهائه الكوادر البشرية الفنية المؤهلة والقادرة على استيعاب طبيعة هذه المشروعات الابتكارية، ويتيح لها المنافذ التمويلية التي ستساعدها على النمو والتوسع.   

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث قام بالتوقيع المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعاتن وأندرياس روب مدير الخدمات المالية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ بهدف إطلاق مبادرة لدعم مديري صناديق رأس المال المخاطرن وتدريبهم بالتعاون بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الاستثماري Endure Capital وشركة تشانج لابز.  

وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن التعاون بين الجهاز والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يأتي استكمالا للتعاون القائم مع مختلف الجهات المانحة والدولية لتوفير حزم متكاملة من الخدمات لقطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف طارق شاش أن الاتفاق الذي تم توقيعه بين الجهاز والوكالة الألمانية يتم من خلاله تنفيذ برنامج تدريبي متخصص مدته سنة يستفيد منه مديرو صناديق الاستثمار الحاليين والمرتقبين لبناء قدراتهم المؤسسية، ومساعدتهم في إنشاء صناديق استثمار جديدة، وزيادة رأس مال الصناديق القائمة بالفعل، مما سيؤدي إلى التوسع في تمويل مشروعات ريادة الأعمال.