الحكومة تستهدف خفض مٌعدل البطالة لـ7.3% والنمو السكاني لـ2%

وضعت خطة التنمية للعام المالي الجديد 2021/2022، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلى البرلمان، عددا من المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية، وفى مقدمتها خفض معدل النمو السكاني إلى نحو 2% بنهاية عام الخطة مقابل 2.56%عام 2017.

كما تستهدف خطة التنمية، تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي الجمهورية إلى 6 ٪ في عام الخطة مقارنة ب 13.3 ٪ عام .2018/2019، فضلاعن خفض مُعدل البطالة إلى نحو 7.3٪ في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.6٪ عام 2019/2020.

وفي السياق نفسه، أكدت خطة التنمية أنه من المستهدف أن تشمل الخطة تراجع في معدل الفقر إلي 28.5% مقارنه بنحو 29.5% عام 2019/2020، وكذلك خفض معدل الفقر المدقع إلي 4% مقابل 4.5% عام 2019/2020.

ومن المستهدف أيضا خفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5 ٪ في نهاية عام الخطة بالمقارنة ب25.8٪ وفقا لتعداد 2017، وكذا 18.9% عام 2019 وفقا  لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة.

وفي الإطار، تأتي خطة التنمية لتسهدف خلال العام الجديد، الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ( 20 ) نقطة مئوية بين المحافظات، فضلا عن زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.