وسام فتـوح: حريصون على الامتثال للقوانين الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  قال وسام حسن فتـوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن اتحاد المصارف العربية له تاريخ طويل في تنسيق الجهود لحماية القطاع المالي الإقليمي والاقتصاد الأوسع من مخاطر تسرب الأموال القذرة.

وأكد "فتوح" خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة"، حرص الاتحاد على إعطاء موضوع الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأهمية القصوى، باعتباره من أخطر المشكلات التي تؤثر على مسار المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين قطاعنا المصرفي العربي والمصارف المراسلة، والمؤسسات الرقابية الدولية.

وأشار إلى أهمية المؤتمر في ضوء التحديات والتغييرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تتطلبه من مواكبة على صعيد آليات عمل السلطات التشريعية والرقابية والأمنية والمؤسسات المالية، وفي ضوء الهشاشة الاقتصادية في بعض الدول التي تجعل من العقوبات اكثر وجعاً وتزيدها إيلاماً الآثار المدمّرة الناتجة عن جائحة كورونا التي غيرت وجه الاقتصادات وهزت الاستقرار العالمي.

وأضاف أن العقوبات الاقتصادية وما يتتبعها من تجميد للأصول وتحقيقات مالية وجنائية، باتت تستخدم كسيف مسلّط وسلاح مدمّر على دول العالم كله، تلجأ إليه الدول العظمى للدفاع عن مصالحها السياسية والاستراتيجية بديلاً عن اللجوء إلى حروب طاحنة، تكبّدها خسائر بشرية وأضرار كبيرة، ويساعدها في ذلك إمساكها بالمفاصل الأساسية للاقتصاد العالمي.

وأوضح "فتوح" أن عدم الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية المرعية والصادرة عن الهيئات الرقابية، وخاصةً الأميركية منها، والمتعلّقة بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحاربة الفساد؛ ينتج عن ذلك مخاطر سُمعة كبرى للدول بشكل عام، وللمصارف والمؤسسات المالية بشكل خاص، قد تؤدي إلى قطع علاقاتها مع المصارف المراسلة أو حتى إلى زوالها من الوجود.

وتابع "قد تتسبب العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية في تنامي ظاهرة صيرفة الظل (Shadow Banking)، حيث تبرز مشكلة جديدة تتجلّى في ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة".

وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن الحلّ الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة "اعرف عميلك"، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية. كما يؤدي الخروج من المنظومة المالية والمصرفية الدولية أو التعرّض للعقوبات إلى ما يعرف بالتهميش المالي (Financial Exclusion) لفئات كثيرة من المجتمع ما يعيق تقدمها وازدهارها.

وقال: إن عالمنا العربي يقع في عين اللعبة الدولية، حيث تتفجر فيه وحوله الصراعات الجيو- سياسية، فمن تصعيد العقوبات على بعض الأفراد والمنظمات، إلى الحروب والصراعات في بعض الدول العربية، ولا ننسى بالطبع الحرب في سوريا، وهي من أهم الحروب في القرن الواحد والعشرين. هنا تجد المصارف والمؤسسات المالية العربية نفسها في قلب الحدث، وفي ساحة المعركة، وهنا تجد السلطات الرقابية والسلطات الأمنية والقضائية نفسها في مواجهة مع المنظمات والافراد الذين يحاولون إستخدام القنوات المالية للوصول إلى أهدافهم.

وأضاف  أن هذه الإشكالية باتت تثير قلق جميع المعنيين من مختلف الجهات الرسمية والخاصة. فبتنا ننام على إجراء أو رزمة من الإجراءات، ونستفيق على رزمة جديدة من الإجراءات والتشريعات والقوانين، وأصبح هذا الأمر يشكّل هاجساً للجميع، وأصبح علينا جميعاً العمل على متابعة تلك التطورات، والسعي لفهم الإجراءات المفروضة وإستيعابها والإلتزام بها.

ولفت "فتوح" إلى أنه يجب التعامل مع تلك التحديات بما  يتناسب مع خطورتها وشموليتها والعمل على التغلّب عليها، وهنا أيضاً تبرز أهميّة التنسيق ما بين مختلف الجهات المعنية بهذه المسألة، وأهميّة تطوير وسائل المواجهة على مختلف الصعد القانونية والتشريعية والإلكترونية واللوجستية والعلمية والإدارية، موضحا أن هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع تشكل فرصة لتبادل الآراء والخبرات بين المشاركين، وتشكل منصّة للعصف الذهني تتيح لهم الاستفادة من كل جديد يطرح، وتتم مناقشته في هذا المجال.

وبالنسبة للبنان الذي يواجه هذا العام وقد واجه العام الماضي 2020 أحداثاً غير مسبوقة ومتلاحقة على صعيد العقوبات المالية؛ نتيجة تصعيد الادارة الأميركية وتعميمها سياسة فرض العقوبات، وتعرّض لبنان إلى مخاطر تراجع السمعة بشكل كبير، إضافة الى ما يعانيه لبنان من توقفه عن دفع ديونه الخارجية، وما تبعه من انهيار اقتصادي وتراجع العملة الوطنية، وانحراف البلد مؤقتاً الى الاقتصاد النقدي، مع ما يحمله هذا النوع من الاقتصادات من مخاطر وتحديات؛ إلا أن القطاع المصرفي اللبناني/ تابع أداءه ضمن بيئة سياسية واقتصادية وقانونية صعبة، واتخذ تدابير طوارئ في لبنان بالنسبة لتصعيب الحركة الحرة للتحويلات إلى الخارج، وكذلك بالنسبة للسحوبات النقدية بالعملات الأجنبية، كما تقوم المصارف اللبنانية بتنفيذ خطط إعادة هيكلة وإعادة رسملة ضمن توجيهات البنك المركزي اللبناني و تعاميمه.

وقال إن القطاع المصرفي اللبناني استطاع تأمين استمراريته واستمرارية فروعه خارج لبنان العاملة في أكثر من 30 بلداً، مع ميل بارز إلى الانكفاء المنظم والخروج من عدة أسواق من خلال بيع بعض الفروع الخارجية أو إقفالها، كما استمر البنك المركزي اللبناني وأجهزة الرقابة ومكافحة تبييض الأموال في تأدية مهامها العادية، بما يجنّب لبنان مخاطر تراجع السمعة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتأزمة.