5 وزارات تنفذ مشروع التحول لنظم الري الحديث.. بالتنسيق مع البنك المركزي وبنكي الأهلي المصري والزراعي

  جمال نجم:  الجهاز المصرفي سيقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع

ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث بالأراضى القديمة، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلي وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، إن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، مشيراً لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين، من خلال ترشيد استخدام المياه، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

آلية واضحة لتنفيذ المشروع

وأكد الدكتور عبد العاطى، على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.

وضع النموذج التمويلي المناسب للمنظومة الجديدة

ومن جانبه قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التي تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة، خاصة أنها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة 30 – 40%، وأضاف أنه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.

وأكد "القصير"، اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول، مشيراً لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة، والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.

ومن ناحيته، أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام، وأن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.

برامج تمويلية ميسّرة وفترة سداد طويلة

وأضاف "نجم"، أن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويليه ميسرة جدا، وفترة سداد طويلة بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.

وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعون في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري والزراعة، واستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية، وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.