التخطيط: انخفاض معدلات البطالة والتضخم وتحقيق نمو إيجابي يؤكد قوة الاقتصاد

أتطلعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 ، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي، وبحضور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس والسادة أعضاء المجلس الموقر.

وفي بداية كلمتها، أكدت "السعيد" حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة وكافة اللجان المعنية بالمجلس الموقر في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة والحكومة لوضع الخطط والبرامج التنموية، فتحقيق التنمية هو مسئولية جماعية تستوجب مشاركة كافة شركاء التنمية وفي مقدمتهم ممثلي الشعب أعضاء المجالس النيابية، والذين يحظى دورهم بكل تقدير واحترام.

أولويّات الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين

وأشارت إلى ما أنجزته الوزارة والحكومة في الأعوام الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك في ضوء ما توليه الوزارة من أهمية قصوى لتوجيه الخطة الإستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات، وذلك من خلال التركيز على القطاعات الـمُحفّزة للنمو الاقتصادي، وتلك التي تُوفّر فرص العمل اللائق والمُنتِج، واستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة 2,4 تريليون جنيه في آخر خمسة أعوام (16/2017-20/2021)، وبمعدل زيادة قدرها 275% مُقارنة بالأعوام الخمسة السابقة، وبلغت الإستثمارات الكلية الجاري تنفيذها في العام الحالي (20/2021) 826،8 مليار جنيه مصري، منها 637 مليار جنيه إستثمارات عامة بنسبة 77% من الإستثمارات الكلية.

وأضافت السعيد أن نصيب الفرد من الإستثمارات العامة تطور خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ خلال العام الجاري (20/2021) نحو 6142 جنيه بنسبة زيادة 25% عن العام السابق، ومن المقدر أن يبلغ نصيب الفرد 8828 جنيه في العام المقبل، بمعدل زيادة 45% مقارنة بالعام الجاري.

خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف إستثنائية وغير مسبوقة 

وأوضحت السعيد أن جهود التنمية لتنفيذ خطة العام الحالي 20/2021 جاءت في ظل ظروف إستثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم في ظل جائحة كورونا، والتي فرضت على كافة الدول أعادة ترتيب الأولويات، حيث أكدت أهمية عدد من المجالات التي تمثل أولويات ملحة لأغلب دول العالم، وفي مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وهو ما حرصت عليه الدولة بتكثيف الإستثمارات العامة في هذه المجالات، وتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية التي تعمل على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي مقدمتها: مُبادرة حياة كريمة، ومراكب النجاة، ومُضاعفة أسرّة الرعاية الـمُركزة ونقاط الإسعاف، وخفض كثافة الفصول، وربط مُخرجات التعليم الفني بسوق العمل من خلال المدارس التطبيقية والجامعات التكنولوجية، والتوسّع في إنشاء الـمُجمّعات الصناعية، وغيرها.

وسلطت الضوء على الأهمية الخاصة التي تحظى بها مُبادرة "حياة كريمة" أو المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المبادرة في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نتج عنها تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن، موضحة أنه من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح – مؤخرًا- بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية "SDGs Good Practices"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.

المشروع القومي لتنمية الريف المصري

وتابعت السعيد أنه استكمالًا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى، صدرت توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في هذه المبادرة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري (4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن)، يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

وأضافت أنه إلى جانب هذه المبادرات عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لـتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة. وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.

وأكدت أن جهود زيادة الإستثمارات العامة وتنفيذ هذه البرامج والمبادرات قد لعبت دورًا مُحفّزًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تحقّقت معدلات نمو تصاعدية في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى وصلت إلى 5,6% في النصف الأول من عام 19/2020، قبل تأثير تداعيّات فيروس كورونا والتي أثّرت سلبًا على كافة اقتصادات العالم، ورغم الأزمة حقّق الاقتصاد المصري معدل نمو 3,6% خلال (19/2020) حيث جاءت مصر ضمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نمواً موجبًا في ظل الجائحة، وبالتالي فإنه على رغم إنتشار جائحة كورونا في العالـم، كما بلغ معدل النمو 2,9% في الربع الثالث من العام الجاري (20/2021)، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 2.8% خلال العام.

الـمُؤشّرات الإيجابية للأداء الاقتصادي

وأوضحت السعيد أنه من الـمُؤشّرات الإيجابية أيضًا للأداء الاقتصادي، إقتران معدلات النمو المحقق بانخفاض معدلات البطالة، حيث تراجعت - رغم أزمة كورونا- إلى 7.4% في الربع الأول من عام 2021 (يناير - مارس)، مقارنة بـ 7,5% في الربع المناظر من العام السابق، وأنخفض معدل البطالة السنوي من 13% في عام 2014 إلى 7,9% في عام 2019، كما تراجع معدل التضخّم ليبلغ 4,4% في شهر أبريل 2021 (على أساس سنوي) و1,2% (على أساس شهري)، وهو أدنى مستوى له في 14 عامًا، وهو ما يُؤكّد قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات.