مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطني و«الطاقة الحيوية» لإنشاء 61 وحدة غاز حيوي بسوهاج

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك الكويت الوطنى- مصر ومؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة لوزارةالبيئة، بحضور ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ومصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ومحمد عثمان رئيس قطاع وزارة التضامن، وممثلين عن وزارات التنمية المحلية والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة ونائب عن محافظة سوهاج، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة، وذلك لدعم إنشاء 61 وحدة غاز حيوي (منزلية وتعليمية) بمحافظة سوهاج، عقب نجاح التجربة بمحافظة المنيا، ومن أجل تعميم تكنولوجيا الوقود الحيوي في صعيد مصر. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم جهود الدولة نحو تحقيق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، من خلال تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري المصرية بمختلف محافظات مصر.

توفير فرص عمل خضراء وتحسين الظروف المعيشية في قرى سوهاج

وأضافت أن تلك المبادرة سيقوم بتنفيذها داخل قرى محافظة سوهاج عدد من الشركات الناشئة، والتي تقدمت من خلال مناقصة تم طرحها لاختيار أفضل العناصر المنفذة، وبذلك تشمل النتائج المتوقعة لهذه المبادرة توفير فرص عمل خضراء، وتحسين الظروف المعيشية في قرى محافظة سوهاج.

تكنولوجيا البيوجاز

وأوضحت "فؤاد"، أن تكنولوجيا البيوجاز هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأخضر، مشيدة بالدور العظيم لمجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخالفات، ولكن أيضاً الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئي.

وتعد مشروعات البيوجاز مثالا لذلك، فهذا التعاون الذي نحن بصدده اليوم يعكس الشراكة الحقيقة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والمواطنين من أهالي القرى، التي سيتم تنفيذ المشروع بها والمؤسسات التعليمية، فهو نموذج يعكس إننا جميعا شركاء لتنمية هذا الوطن، وهو ما تسعى إلى تحقيقه القيادة السياسية. 

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر قد نجحت أيضا بمثل هذه المشاريع في تخفيض الانبعاثات، وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغيير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات، وبالتالي تقلل من الانبعاثات، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة اطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصري من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

 

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، والتى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وايضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لكل المصريين.

كما تشمل الرؤية تحقيق اقتصاد تنافسي متنوع من خلال إنشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج؛ بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي، والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بشركات ناشئة في عملية تنفيذ الوحدات، وايضا الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية، والحثّ على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.  

1.5 مليون جنيه منحة من بنك الكويت الوطني- مصر لسداد تكاليف إنشاء 61 وحدة غاز حيوي بسوهاج

وبموجب البرتوكول يقوم بنك الكويت الوطني- مصر بدفع تكاليف التنفيذ إلى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة، في صورة منحة تقدر 1,500,000 جنيه (مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً)، كما سيقوم البنك بالمتابعة الفنية لإنشاء تلك الوحدات بسوهاج.

وتقوم مؤسسة الطاقة الحيوية باختيار الشركات المنفذة ومتابعة التنفيذ والاشراف الفني التام على التنفيذ بجميع مراحله، وتشمل البناء والتشغيل لعدد (57) وحدة منزلية لإنتاج الغاز الحيوي وسيشارك الأهالي بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر جنبا إلى جنب مع الشركات الموكله، وتهدف تلك الوحدات إلى توفير مصدر طاقة جديد، متجدد، آمن، ومستمر للاستهلاك المنزلي، وتحسين الظروف الصحية والبيئية للقرى من خلال التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر وتحسين خواص التربة.

ياسمين فؤاد: تعميم تجربة إنتاج الوقود الحيوي من المخلفات العضوية في جميع القري 

كما سيتم البناء والتشغيل لعدد (3) وحدة تعليمية في المدارس الزراعية، على أن تشارك المدرسة مع الشركة الموكلة بأعمال الحفر وتجهيز الموقع وملئ المخمر، وتهدف تلك الوحدات الى نشر تكنولوجيا الغاز الحيوى في المدارس الزراعية، وتحسين جودة التعليم الفني وجعله مواكباً للتقدم التكنولوجي، وإتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات الزراعية بكفاءة وفاعلية.

وأيضا البناء والتشغيل لعدد (1) وحدة تعليمية متنقلة في جامعة سوهاج الموكلة الى المؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة والتى تهدف إلى معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن مطاعم الطلبة والكافتيريا، واستخدام السماد العضوي الناتج عن الوحدة كسماد للحدائق داخل حرم الجامعة، ونشر تكنولوجيا الغاز الحيوي على مستوي الجامعات لتشجيع البحث العلمي، على أن يتم التنسيق مع محافظة سوهاج في اختيار منازل المستفيدين والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي المنزلية، وايضا اختيار المدارس الزراعية والتي سيتم فيها تنفيذ وحدات الغاز الحيوي التعليمية.

المسؤولية المجتمعية إحدى ركائز البنك لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير المجتمعات المحلية

ومن جانبه، أكد ياسر عبد القدوس نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني، أن تلك المبادرة تعد إستكمالاً للتعاون الوثيق بين وزارة البيئة والبنك، والتي بدأت عام 2016 عندما تم إنشاء عدد 60 وحدة بيوجاز بمحافظة المنيا، مشيراً إلى حرص البنك مساندة الدولة في دعم القرى المصرية وتطويرها، موضحاً أن المشروع يروج لعدة مفاهيم جوهرية كالأستدامة والوظائف الخضراء والاقتصاد الدوار؛ مما يساعد على تحسين المستوى المعيشي، وتعزيز جهود الدولة، حيث تعد المسؤولية المجتمعية إحدى ركائز البنك لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير المجتمعات المحلية.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على المشاركة فى مثل هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير القرى وتسهم في دعم المستوى الاقتصادي والاجتماعي لتلك القرى الريفية، مشيراً إلى مشاركة جامعة سوهاج في كل المبادرات الرئاسية التي تنفذها الحكومة وإلى عمل الجامعة الدائم مع محافظة سوهاج، موضحاً ان الجامعة ستدعم هذا النموذج، سواء من خلال خبرات أعضاء هيئة التدريس أو من خلال تنفيذ نموذج على مزارع الجامعة يُدار من خلال الجامعة يتعرف منه الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني على كيفية تنفيذ هذا المشروع. 

وأشار الدكتور علي أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة لشؤون المشروعات، أن المبادرة تهدف إلى دعم القرى الأكثر احتياجا، وذاك فى إطار خطة الدولة لدعم تلك القرى، مشيراً إلى أهمية هذا النموذج الذى يجمع الشراكة بين القطاع المصرفي والحكومي والخاص والأكاديمي من خلال الجامعات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية.