البورصة توافق على زيادة رأس مال لشركة فوري إلى 853.7 مليون جنيه
المستقبل الاقتصادي
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 453.7 مليون جنيه إلى 853.7 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 400 مليون جنيه موزعة على 800 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق اكتتاب قدامى المساهمين. كما قررت اللجنة، الموافقة على قيد تخفيض رأس المال المرخص به لشركة ريكاب للاستثمارات المالية من 5 مليارات جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، طبقًا لأحكام المادة 10 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، مع التنبيه على الشركة بمراعاة الالتزام مستقبلا بأحكام المادة 26 من قواعد القيد والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما. فيما قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد أسهم زيادة راس المال المصدر والمدفوع لشركة ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية من 479.5 مليون جنيه إلى 599.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 119.9مليون جنيه موزعة على عدد 193.4 مليون سهم بواقع 0.25 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 0.62 جنيه للسهم الواحد تمويلاً من أرباح العام وفقًا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020، والحق في التوزيع المجاني بواقع 0.25 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 11 يوليو. كما قررت قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه بزياد قدرها 545.6 مليون جنيه موزعة على عدد 54.56 مليون سهم بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 10جنيهات للسهم الواحد تمويلاً من توزيعات الأرباح الظاهرة بالقوائم المالية للبنك في 30 يونيو عام 2020، وقيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك المصري لتنمية الصادرات من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وتوقيع التزام مالي على البنك قدره 10 آلاف جنيه، نظرًا لمخالفته لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.
