رئيس المصرف المتحد: أكثر من 102 انجازا محليا ودوليا للدولة المصرية خلال 7 سنوات من حكم الرئيس السيسي
المستقبل الاقتصادي
كشف أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن أزمة فيروس كورونا العالمية، خلقت واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، الأمر الذي ساهم في تعميق دور حكومات دول العالم في حماية الأمن الإنساني بشكل أعمق لشعوبها، مشيرًا إلى أن الدولة المصري أدركت التحدي الجديد أمامها، فضلاً عن تحديات بناء وتاسيس دولة عصرية حديثة قادرة علي النمو المستدام وتوفر الخير والرخاء لابنائها وتحقق التقدم والازدهار وفقا لرؤية وخطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف "القاضي"،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى زمام أمور عمل والحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسئولية كاملة بشرف وأمانة ليحقق 102 انجازا علي مدار 7 سنوات داخليا وخارجيا، ولاسيما عام 2020 وسط التحديات العالمية الكبري وانهيار اقتصاديات عدد من الدول العالم.
واستعرض "القاضي"، نحو 102 إنجاز تم خلال 7 سنوات منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد علي 12 محور: سياسي، اقتصادي، اجتماعي، مشروعات قومية، رياضي، تعليمي، ثقافي، اعلامي، وفئات مثل: المراة والشباب وذوي الهمم. الخ.
أولا: محور السياسة الخارجية
وقال القاضي، إن ادارت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، ملف السياسية الخارجية بحكمة عالية. وذلك علي الرغم من الظروف الدولية والاقليمية الصعبة والتحديات الكبيرة سواء علي الصعيد السياسي او الاقتصادي ساهمت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز مكانه مصر القيادية دوليا.
وتابع: "كانت سلسلة من الجولات والمؤتمرات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية في عدد من الدول المحورية بالعالم منها: المانيا – الاردن – الكويت – جنوب السودان – بريطانيا – قبرص – اليونان – فرنسا. تناولت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، والتصدي للسياسات وانتهاكات قواعد القانون الدولي التي تزعزع استقرار المنطقة، فضلا عن الحفاظ علي الأمن الإقليمي، والتصدي لتهديدات الاستخدامات المسلحة. كذلك التعدي علي الحقوق السيادية لدول الجوار، وأيضا مواجهه التطرف والارهاب".
كما قام ببناء تحالفات جديدة ومؤثرة علي الصعيد الإقليمي والعالمي خاصة بعد نفاذ الدولة المصرية لقلب افريقيا واستعادة اواصل العلاقات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليم والتدريب العسكري والتعاون الامني والاصلاح الاداري، الأمر الذي ساهم في تسوية العديد من النزاعات وتحقيق الاستقرار بالقارة الافريقية اهمها: دولة ليبيا ودولة السودان الشقيق. كما سعت مصر الي توحيد الجهود مع دولة السودان الشقيق في ادارة ملف سد النهضة. فضلا عن تقوية العلاقات المصرية بالدول العربية.
ولم تتخلي مصر عن دورها الريادي في مد يد العون لدول العالم عقب اندلاع أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إرسال المساعدات الانسانية والطبية لعدد من الدول منها: الصين وايطاليا والهند وفلسطين واليمن ولبنان.
ثانيا: محور السياسة الداخلية
وأكد القاضي، أن الدولة المصرية شهدت توجها نحو أحكام فرض سيادة الدولة علي أراضيها كاملة، ومد يد العون لاشقائها في المنطقة المحيطة في حالة طلبهم. مما تطلب عملية تسليح عامة للقوات المسلحة المصرية باسلحة ومعدات متطورة مثل: الرافال والميسترال كذلك الغواصات لتامين حدودنا بحريا وجويا، بالاضافة الي الاسلحة الروسية.
وكان لافتتاح عدد من القواعد العسكرية الهامة مثل قاعدة برنيس العسكرية في منطقة البحر الأحمر وايضا قاعدم محمد نجيب في البحر المتوسط تدعم كبير للجيس والاسطول المصري، ليحتل الجيش المصري المركز 9 عالميا وفق تصنيف موقع جلوبال فاير باور ضمن اقوي عشرة جيوش بالعالم.
ثالثا: محور تثبيت قواعد الدولة المصرية
ولفت إلى من أهم الانجازات خلال عقد السيسي، تثبيت قواعد الدولة المصرية وخلق رؤية وبرامج تنموية مستدامة، كذلك توطين الحياة النيابية والتشريعية من خلال انتخابات مجلس النواب ومجلس الشورى، والمضي قدما في عودة الدور المحوري للدولة باعتبارها صانعة استراتيجيات وخطط تنفيذية وآليات السوق، فضلا عن إدارة أصول الدولة مما ينعكس علي تحسين اداء القطاعات المختلفة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم وتمكين الفئات الاكثر احتياجا والمهمشة.
رابعا: المحور الاقتصادي
وصرح أن الدولة المصرية وضعت رؤية الدولة المصرية علي تعظيم الانتاج الوطني، ليكون اقتصاد قوي قادر علي تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة، فضلا عن حسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية. مما يساهم في رفع مستوي دخل المواطن تحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق، كذلك امتصتاص الصدمات والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.
فقدمت الدولة نموذج ناجح في إدارة أزمة فيروس كورونا بشكل احترافي. ساهم في تحقيق أعلى معدل نمو من الناتج المحلي خلال 2020 والمحافظة علي مكتسبات برامج الإصلاح الاقتصادي، وكان ذلك بمثابة شهادة ثقة من المؤسسات الدولية في الاداء العام للاقتصاد القومي، الأمر الذي ساهم في تعزيز التصنيف الائتماني المستقر لمصر.
وانطلاقاً من الحفاظ علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي، قام البنك المركزي المصري بسلسلة من المبادرات والاجراءات التي من شانها تحفيز الاقتصاد القومي وتاهيله لامتصاص الصدمات والتصدي لها بخطوات استباقية. فنجد تدعيم البورصة المصرية ب20 مليار جنيه وتخفيض سعر الفائدة. مما ساهم في استمرار عجلة التشغيل والانتاج والبناء.
كذلك قاد المركزي قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات الهامة منها:
مبادرة القضاء علي قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية. مما ساهم في امتصاص الصدمات وتقليل التضخم خاصة مع تقليل نسب العائد بالسوق.
كذلك مبادرة تاجيل الاقساط لمدة 6 شهور للافراد والشركات للتخفيف علي كاهل المواطن وتقليل تداعيات الازمة علي الشركات.
اطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
تشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء علي الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا.
هذا وقد قادت مصر تحدي كبير علي مدار الفترة الماضية يتمثل في ادارة اصول الدولة لتحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي وتعظيم قدرته علي النمو والمنافسة، وذلك من خلال فتح مجالات استثمارية جديدة تساهم في تحسين أدائه، وانخفاض معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي النقدي ووصولة لاعلي معدلاته.
فضلا عن تدشين برامج متكاملة لتدعيم المميزات التنافسية للمنتجات المصرية سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو الخدمات اللوجيستية عالميا. وايضا منح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة للعمل من خلال مبادرة رئيس الجمهورية ب 200 مليار جنيه، كذلك اطلقت مبادرة رواد النيل وتنمية قطاع حاضنات الأعمال لدعم الشركات الناشئة والصغيرة. فضلا عن مبادرة المشروعات المتناهية الصغر.
خامسا: محور المشروعات القومية الكبري
وأوضح أن عهد الرئيسي السيسي شهد تنفيذ 14762 مشروعا بجميع القطاعات منهم 39 مشروع بقطاع الاستثمار و89 مشروع بقطاع التجارة والصناعة 224 مشروع بقطاع الزراعة 115 مشروع بقطاع البترول – 101 مشروع بقطاع السياحة – وقطاع العشوائيات والاسكان بناء 627 وحدة علي مراحل – 5026 مشروع في قطاع التعليم والتعليم الفني - و1484 مشروع في قطاع التعليم العالي – فضلا عن 960 مشروع في قطاع الصحة – و377 مشروع بقطاع الطرق والكباري و103 مليار جنيه استثمارات في مشروع حياة كريمة لتحسين الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.
وتابع، فضلا عن بناء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة، ساهمت في خلق مزيد من فرص عمل وبالتالي تحسن من مستوي دخل المواطن وانخفاض معدلات البطالة والقضاء علي العشوائيات والهجرة الداخلية والخارجية. وجاء التوسع العمراني المخطط في عدد من المدن الجديدة منها: العاصمة الادارية الجديدة - مدينة السويس الجديدة - بورسعيد الجديدة – مدينة العلمين الجديدة - ومدينة دمياط الجديدة – مدينة سوهاج الجديدة.
أما المجتمعات الصناعية فتم توزيعها وفقا للخريطة الاستثمارية للدولة المصرية علي مستوي محافظات مصر وبالاخص محافظات المثلث الذهبي، فكان: المجمع الصناعي ببني سويف - المنيا وايضا مدينة الجلود ومدينة الأثاث الجديد بدمياط.
وتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني وتنفيذا لقواعد التنمية الشاملة كان من الضروري التوجة نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي او الجزئي، وقد اظهرت الازمة الأخيرة لفيروس كورونا اهمية هذا الفكر. فعندما اغلقت المجتمعات علي نفسها بعد أزمة فيروس كورونا وتوقف لحركة التجارة العالمية أدى ذلك لظهور شبح أزمة اقتصادية عالمية.
وكانت شهد القطاع الزراعي مجموعة من المشروعات الكبري ومشروعات لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية الكبري لتامين الغذاء للمصريين منها: مشروع استطلاح المليون ونصف الفدان. ومشروع ال100 الف صوبة تحقيق 80% اكتفاء الذاتي من القمح. فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والاسماعيلية. فضلا عن مشروع الدلتا الجديدة ومشروع تنمية الريف المصري.
ولاكتمال المنظومة التنموية، كان لابد من مد شبكة من الطرق والكباري بين مدن ومحافظات الجمهورية، الأمر الذي ساهم في ربطهم وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية منهم الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد.الخ
والاهتمام كبير بتنمية مجال الطاقة المتجددة خاصة ان مصر لديها من المقومات الطبيعية التي تضعها ضمن الدول المصدرة لهذه النوعية من المنتجات. وعلي راسها محطة الضبعة النووية، فضلا عن العديد من محطات الطاقة المتجددة والمتنقلة والتي ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالمحافظات وفائض محلي للتصدير. كذلك تطوير الشبكة القومية للكهرباء.
سادسا: المحور الإجتماعي
ويرى رئيس المصرف، أن رؤية استندت الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي علي تحقيق مبادي العدالة الاجتماعية من خلال العديد من المشروعات كان اخرها مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة. يستهدف المشروع 55 مليون مواطن في 4341 قرية مصرية بمختلف محافظات الجمهورية علي مراحل. يشمل التطوير البنية الاساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر. فضلا عن انعاش النشاط الريفي وخلق فرص عمل من خلال التمكين الاقتصادي لزيادة الانتاج وتحقيق التنافسية، مما يحسن من مستوي دخل الفرد ويساهم في القضاء مشاكل اجتماعية كثيرة اهمها الهجرة الداخلية والعشوائيات.
كذلك طبقت الإدارة المصرية سلسلة من الإجراءات لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة منها: مد مظلة التامينات الإجتماعية في مشروع "تكافل وكرامة". لتشمل 3.8 مليون مواطن بانتهاء 2020 وفقا لضوابط عامة لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
كذلك محاربة العشوائيات تحت شعار "معا للقضاء علي العشوائيات" باقامة العديد المشروعات السكنية لمحدودي الدخل وتحمل الدولة جزء كبير من الدعم المقدم لهذه الطبقات مثل: مشروع الاسمرات بالقاهرة وبشائر الخير بالإسكندرية، هذا فضلا عن الاهتمام المباشر بفئات مثل: الشباب وذوي الهمم.
وقد خصص عام 2016 الماضي كعام الشباب، ومن هنا انطلقت العديد من البرامج التعليمية والتاهيلية المخصصة للشباب مثل: البرنامج الرئاسي والذي يهدف إلى تخريج جيل من شباب القادة لتولي القيادة المستقبلة. فضلا عن مؤتمرات الشباب الدورية والتي تهدف إلى توعية الشباب بخطوات الدولة الجادة نحو التنمية المستدامة والتحديات التي تواجة الدولة منها: منتدي شباب العالم بنسخه الثلاث وملتقي الشباب العربي الافريقي 2019. وادماج الكوادر الشبابية في الحياة النيابية، كذلك ضمن الجهاز الحكومي والاداري للدولة.
وعلي صعيد ذوي الهمم، قامت الدولة المصرية باعلان 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة، إنضم للبرلمان المصري عدد من النواب من متحدي الاعاقة ليعبروا عن هذه الفئة من المجتمع المصري، كما قامت وزارة الاسكان بتخصيص 5% من شقق مشروعات الاسكان الاجتماعي لهم. واعلن عن انشاء المركزي الثقافي التقني لخدمات الاشخاص ذوي الاعاقة بمصر وافريقيا. فضلا عن تحقيق بعض الامتيازات في وسائل النقل والمحاكم الابتدائية والجزئية. كذلك نسب 5% من التشغيل بالشركات والمؤسسات.
سابعا: المرأة كشريك أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة
تعتبر الدولة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، أول دولة بالعالم، تطلق استراتيجية قومية لتمكين المراة بحلول عام 2030. لتكون شريكا اساسيا في التنمية المستدامة علي الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها. ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وابراز كفاءتها، فكان التشكيل الجديد للمجلس القومي للمراة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المراة اقتصاديا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وحياة افضل لها ولاسرتها ومواجهه الفقر.
ويعد الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، أكبر داعم للمراة وانجزاتها. فقد أعلن عام 2017 عام المراة، وانخرطت المراة في مسيرة التنمية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة في التنمية الشاملة المستدامة وفقا لرؤية 2030.
فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والاداء الفريد للمراة المصرية علي صعيد الوزارات وهم: الصحة والسكان - المصريين العاملين بالخارج -التخطيط- التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي – والبيئة كذلك علي صعيد التنمية المحلية للمحافظات.
وقد شهد عام 2020 انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات منها: وزارة الاوقاف - مجلس الشيوخ - النيابة الادارية - المحكمة الدستورية. كذلك في المؤسسات التعليمية الكبري - وجهاز حماية المستهلك.
ولعل أبرز إنجازات المراة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى 30% من خلال 148 مقعد وهو يعد اعلي تمثل لها، كذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ وتوليها منصب وكالة المجلس.
وتضاف إلى سلسلة انجازات القيادة السياسية لصالح المرأة، إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة منها: قضايا التنمر - وتهرب الزوح من النفقة، وأيضا الحفاظ علي سرية المجني عليها في جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب.
ثامنا: محور التعليم
تبنت الدولة المصرية سياسة الاستثمار في بناء الانسان المصري. فكان للمنظومة التعليمية سواء الأساسي أو التعليم الفني أو التكنولوجي أو التعليم العالي نصيب الأسد من انجازات الدولة المصرية، فقد تم اقامة 5026 مشروع في قطاع التعليم والتعليم الفني و1484 مشروع في قطاع التعليم العالي لإتاحة فرص تعليمية وتاهيلية افضل، كذلك السماح لشراكات بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والهيئة الدولية لضمان جودة المنظومة التعليمية لمد مظلة المنظومة التعليمية وتحسين ادائها.
فضلا عن التوسع في التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، بهدف بناء الشخصية المصرية المعاصرة، فكريا وتربويا بما في ذلك الفهم الصحيح لمبادئ وتعليم الأديان وحرية العقيدة والتسامح وقبول الاختلاف والاهتمام بالانشطة الرياضية والبناء البدني السليم فضلا عن تنمية القدرة علي الابتكار والإبداع.
وايمانا بدور المعلم المحوري في تشكيل الجيل الجديد، قامت الدولة المصرية بزيادة أجور المعلمين لتحسين مستوي معيشتهم، كذلك أعاد الرئس السيسي تقليد الاحتفال بعيد وتكريم لنماذج المعلمين الأفاضل وأيضا تكريم العلماء.
وإطلاق مبادرة الرئيس نحو بناء مجتمع مصري "يتعلم ويفكر ويبتكر"
وتضمن محور المنظومة التعليمية العديد من الفاعليات مثل: تفعيل بنك المعرفة المصري داخل المنظومة التعليمية – انشاء 12 جامعة تكنولوجية على مستوي الجمهورية، كذلك إعادة تاهيل جموع المعلمين لضمان قدرتهم علي التفاعل مع التكنولوجيا التعليمية، فضلا عن تقليل الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل.
تاسعا: محور السياحة
نظرا لما تعرض له قطاع النقل والسياحة من توقف عقب إندلاع أزمة انتشار فيروس كورونا عالميا، قدمت الدولة المصرية حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم القطاع السياحي، بهدف تدارك الأزمة والحفاظ علي العمالة وعدم تسريحه، كذلك إسقاط الضريبة العقارية علي المنشات الفندقية والسياحية لمدة 6 شهور، وارجاء فترة السداد لجميع المستحقات لمدة 3 شهور بدون غرامات أو فوائد.
كما قامت الحكومة بتقديم منح لدعم العمالة غير المنتظمة من أجل تخفيف حجم الأضرار الناجمة عن توقف حركة السياحة والطيران عالميا.
كما كان إنشاء العديد من المتاحف وترميم العديد من الآثار مثل: افتتاح متحف شرم الشيخ – افتتاح متحف كفر الشيخ – الانتهاء من ترميم الكنيسة المرقصية بالاسكندرية – انشاء المتحف القومي للحضارة المصرية – تطوير متحف قيادة الثورة - وافتتاح قصر البارون بالقاهرة، هذا فضلا عن تخفيض الأسعار للأماكن السياحية والنقل والطيران ومنشات السياحية حتي تروج للسياحة الداخلية.
عاشرا: محور الصحة العامة للمصريين
لأن تقوية المنظومة الصحية هي احد اعمدة التنمية المستدامة، عملت الدولة المصرية علي عدة اتجاهات للحفاظ علي صحة المصريين، وتجلي هذا بوضوح عند إندلاع أزمة فيروس كورونا عالميا.
فقد قام الرئيس السيسي برصد 100 مليار جنيه لمحاربة انتشار الفيروس. فضلا عن وضع آليات تنظيمية للقطاع الطبي بالكامل متمثل في وزارة الصحة بجميع مؤسساتها ومستشفياتها ليكونوا في كامل الاستعداد.
كما اتخذت الدولة حزمة من الاجراءات الاستباقية لمنع تفشي الفيروس والحفاظ علي ارواح المصريين منها: رفع حالة الطوارئ القصوي - والتشديد علي تطبيق البروتوكولات العلاجية والوقائية - وفرض حذر التجول في جميع انحاء البلاد - واغلاق المدارس والجامعات – واغلاق دور العبادة – وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، كذلك القيام بحملات التطهير والتعقيم لجميع الاماكن والمرافق العامة.
فضلا عن إطلاق الحملات الإعلامية التي تستهدف توعية المواطن بخطورة المرض - وسبل الوقاية منه وكيفية التصرف حين التعرض له - والتشديد علي ارتداء الكمامة - واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية - والتواصل مباشرة من مستشفيات وزارة الصحة.
كما كانت جهود وزارة الصحة والسكان واجهزة الدولة المختلفة لرعاية المصريين متوازية مع سلسلة من المبادرات الهامة منها: حملة 100 مليون صحة – حملة نور حياة لمكافحة وعلاج امراض ضعف وفقدان الابصار - وحملات الكشف عن الامراض السارية مثل: الصغط والسكر - والقضاء علي قوائم الانتظار- ومحاربة العديد من الامراض المستوطنة مثل: فيروس "سي"، وأيضا تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تمهيدا لتعميمها علي باقي محافظات الجمهورية.
هذا وقد اختصت المرأة بعدة حملات منها: الكشف المبكر عن الاورام خاصة أورام الثدي واورام الرحم - وهشاشة العظام - والصحة الانجابية - ومبادرة العناية بصحة الام والجنين.
وعلي صعيد منظومة البحث العلمى وانتاج اللقاحات والعقارات المصرية، قامت الدولة بعقد اتفاقية مع الصين لتصيع عقار ضد فيروس كورونا في مصر. كذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح الانسولين المحلي الصنع. كذلك تقديم كافة اوجة التطوير للقطاع الطبي متمثل في الاطباء والممرضين من خلال عمليات مستمرة من التاهيل العلمي والعملي.
الحادي عشر: محور الرياضة
حرصت مصر علي استضافة بطولة العالم لكرة اليد. وذلك علي الرغم من اندلاع ازمة فيروس كورونا. لتؤكد للعالم قيمة مصر ومكانتها وقدرتها علي التمثيل المشرف وسط اجراءات احترازية مشددة وتوفير رعاية طبية متكاملة بالملاعب واماكن اقامة للاعبين لجميع فرق العالم المشاركة في البطولة.
الثاني عشر: محور الأفكار الدينية والثقافة والإعلام
أدركت الادارة المصرية ضرورة العمل علي تحسين الذوق العام والقضاء علي العشوائية الاعلامية والثقافية من خلال خطة اعلامية وثقافية للاعادة تشكيل الراي العام وبث الرسائل التنوير لجميع فئات المجتمع. فكانت سلسلة من الحملات التوعوية والانشطة الثقافية والفنية ودعم الابتكار وبثه من خلال قنوات تتمتع بشعبية كبيرة من جميع طوائف المجتمع.
