قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة على قيد أسهم زيادة ر

مصر,البورصة المصرية,بنك الكويت الوطني,أرباح,المالية,هيرميس,البنك المصري,المجموعة المالية هيرميس,رأس مال الشركة

الخميس 25 أبريل 2024 - 04:23

 لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال 4 شركات أبرزها "هيرميس"

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركات المجموعة المالية هيرميس القابضة، بنك الكويت الوطني-مصر، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العالمية للاستثمار والتنمية، من 3.8 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه للأولى بزيادة قدرها 768.6 مليون جنيه موزعًا على عدد 153.7 مليون سهم بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، والقيمة الاسمية للسهم الواحد 5 جنيهات تمويلًا من حساب الأرباح المحتجزة.



وزيادة رأس مال بنك الكويت الوطني-مصر من 1.5 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه موزعة على 350 مليون سهم بواقع 2.3 سهم مجاني تقريبًا لكل سهم أصلي قبل الزيادة بالقيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلًا من حساب الأرباح المحتجزة، وقيد زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه، وزيادة رأس مال العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة من 255.2 مليون جنيه إلى 266.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 11.5 مليون جنيه موزعة على عدد 2.3 مليون سهم بواقع 0.044 سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم الواحد.

وزيادة رأس مال الشركة العالمية للاستثمار والتنمية من 45 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه بزيادة قدرها 9 ملايين جنيه موزعة على عدد 1.8 مليون سهم بواقع 0.2 سهم مجانى لكل سهم أصلي قبل الزيادة بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم الواحد تمويلًا من أرباح العام والأرباح المرحلة والاحتياطيات.

فيما قررت لجنة القيد، تخفيض رأس المال المرخص به لشركتي المصرية للدواجن والقاهرة للزيوت والصابون من 946 مليون جنيه للأولى إلى 425.7 مليون جنيه، طبقًا لأحكام المادة (10) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المعدلة بموجب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 138 لسنة 2020، وتخفيض رأسمال الثانية من مليار جنيه إلى 975 مليون جنيه.

فيما قررت لجنة قيد الأوراق المالية، عدم قبول طلب إعادة العرض المقدم من البنك المصري لتنمية الصادرات، والتأكيد على قرار لجنة القيد الصادر بتاريخ 27 يونيو الماضي فيما يخص الالتزام المالي الموقع على البنك.