دار الإفتاء تجيز شهادة «زاد الخير» من بنك ناصر الاجتماعي

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأن دار الإفتاء المصرية أجازت التعامل بشهادة "زاد الخير"؛ لما فيها من معاني التكافل الاجتماعي بفتوى رقم 158 لسنة 2021 م.

وأوضح أن شهادة "زاد الخير" هي شهادة استثمارية اجتماعية بأعلى عائد في السوق المصرفي 13% سنويا مدتها عامان يبدأ احتساب العائد من أول شهر الإصدار، ولا يتم صرف العائد بالكامل، وإنما يحصل صاحب الشهادة على نصف العائد والنصف الآخر كحد أدنى يتم توجيه وفقا للتوجيه المجتمعي الذي يرغب صاحب الشهادة في أداء عمل الخير به من بنود حساب 10/700 المدشن بالبنك، سواء صدقة جارية أو هبة مشروطة أو وقف نقدي أو للأنشطة والمشروعات الخيرية التي يرعاها البنك، أو لصالح مشروع حسابات الأيتام "اولادنا مستقبلنا"، أو الصرف على الأسر الأولى بالرعاية والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة ودعم المستشفيات بالأجهزة والمعدات الطبية، هذا بالإضافة إلى مساعدة طلاب العلم ودعم مشروعات البحث العلمي، كذلك توفير فرص عمل من خلال إنشاء حاضنات للأعمال للتشجيع على إقامة المشروعات متناهية الصغر، أو دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة بهم، مؤكدا أنه يجوز شراء الشهادة بأسماء القصر، كما يحق لصاحب الشهادة الاقتراض بضمانها وفقا للضوابط والأحكام.

وأشار "عشماوي"، إلى أن البنك يعد أحد أكبر المصارف العاملة في السوق المصري، والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا وهي المهمة التي أداها بجدارة، حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا فى المجتمع المصري، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع ومستحقي الزكاة، حيث عهدت الدولة لبنك ناصر الاجتماعي مهمة تلقي أموال الزكاة، وانفاق هذه الأموال على مستحقيها بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 71، وقد قام البنك بتفعيل الزكاة بشكل غير تقليدي؛ حتى لا تكون مجرد إعانة فقط، حيث نجح في تحويل الطاقات القادرة على العمل من المستحقين للزكاة إلى قوة منتجة من خلال برنامج تملك وسائل الإنتاج، وهو أحد أنواع التمويل التي يقدمها البنك، وتختص بعملية تمليك وسائل الإنتاج، بالتعاون مع لجان الزكاة، المشهرة بالبنك والتي تعد أذرع البنك الممتدة في كافة محافظات الجمهورية، وهي لجان تشكيل من أفراد متطوعين تقوم بتلقي الزكاة النقدية والعينية والصدقات والتبرعات وإنفاقها في مصارفها الشرعية على مستحقي الزكاة بدائرة نشاطها، وذلك تحت إشراف البنك وقد بلغ عدد تلك اللجان أكثر من 3500 لجنة.