الضرائب: تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على متوسطي الممولين بالقاهرة 15سبتمبر

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى بإهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية،لافتاً إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات، كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق  التحول الرقمى لمنظومة الضرائب.

وأشار عبد القادر إلى حرص  وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات  فى هذا الشأن، مشيدا بدور إتحاد الصناعات فى التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وقال عبد القادر، إن منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين (القاهرة)، ومركز كبار المهن الحرة ( بمدينة نصر) بداية من 15  /  9  / 2021 ، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعاً.

وأكد محمد البهى عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، لافتًا إلى أن التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته فى أى وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة  ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبي، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة.

وجاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات بمقر الإتحاد بالإسكندرية  بعنوان " منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية " بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة ، والسيد جابر مراجع فحص بمأمورية ضرائب الاستثمار بالإسكندرية،  وعدد من أعضاء إتحاد الصناعات.

وقام ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية وما تقدمه من مزايا للممولين، وكذلك شرح خطوات التكامل معها، لافتا إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (233)  لسنة 2021  فإنه يسمح  باستخدام البوابة  الإلكترونية  (portal ) أو تطبيق الهاتف المحمول - بعد إصداره - فى إصدار فواتير ضريبية إلكترونية بالنسبة للشركات أو الجهات الملتزمة بإصدار هذه الفواتير والتى تصدر عدد 200 فاتورة فأكثر شهريًا ولا يتوافر لديها نظام إصدار فواتير مميكن (ERP System)، ولكن عليها الالتزام بتوفير هذا النظام والربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار إلزامها بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.