بـ13 مليار دولار.. مصر في صدارة الدول المستفيدة من البنك الإسلامي للتنمية
أثمرت الشراكة القوية التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الاسلامى على مدار أربعة عقود ونصف، تمويل 344 مشروعًا بقيمةٍ تتجاوز 13 مليار دولار أمريكى، منها 292 مشروعًا مكتملًا، و56 مشروعًا جارى تنفيذها، تبلغ قيمتها 3 مليار دولار تغطى مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وجاءت مصر في صدارة الدول المستفيدة من مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، حيث احتلت المركز الثالث بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من إجمالى اعتمادات مجموعة البنك الإسلامى بعد حصولها على نحو 13 مليار دولار.
وتعززت الشراكة بإنشاء مقر إقليمى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى القاهرة، والذى يعطى دفعة قوية لنشاط البنك، ويدعم الدور التنموى للمؤسسات الأعضاء فى مجموعة البنك، ليس فى مصر فقط بل فى دول الجوار العربى والإفريقى.
ويحظى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تضم مجموعة البنك عددًا من المؤسسات ومنها المؤسسة الخاصة بدعم التجارة وأخرى معنية بتأمين التجارة والاستثمار، وكذا مؤسسة خاصة بدعم القطاع الخاص.
وتعد مصر تعد من 11 دولة من الدول الأعضاء التي تضم فرع للبنك الإسلامي مما يدل على الاستقرار السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة بمصر في الفترة الحالية، وقد اشادت دول مجموعة البنك الاسلامي بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وقدرة مصر على مواجهة كورون.
وتعتبر مصر من الدول المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية، حيث انضمت لعضوية البنك عام 1974 ولها مقعد دائم فى مجلس المديرين التنفيذيين، وتأتي مصر في الترتيب السابع لأكبر الدول المساهمة والمالكة لأكبر عدد من الأسهم فى البنك بعدد 357.965 سهم بنسبة 7.07%، وتبلغ قيمة اكتتابها فى رأس المال 5 مليارات دولار.
وتم توقيع اتفاقية في أكتوبر 2018 لتأسيس مكتب تمثيل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى مصر مع منح كافة التسهيلات لتأسيس مقر المكتب وتعيين العاملين والانتهاء من الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الاتفاق، وهو ما يعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات المالية التابعة للبنك ومجتمع الأعمال المصرى والعربى والإفريقى للاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، ويدعم بدوره تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تم أيضا توقيع اتفاقيةالتعاون الاستراتيجي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021 والتي تضمنت تقديم تمويلات بنحو 3 مليارات دولار لعدد من المشروعات في مجالات تنموية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
