أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا رقم 1165 لسنة 2021 باعتماد تعديل

التأمين,المالية,الغاز,استثمارات,2020,الجمعية العمومية,أ,صناديق التأمين,المستشار رضا عبد المعطى نائب رئي الهيئة العامة للرقابة المالية

السبت 20 أبريل 2024 - 12:15

الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين مصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار

المستشار رضا عبد المعطى نائب رئي الهيئة العامة للرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطى نائب رئي الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1165 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الإدخاري الخاص للعاملين بمصنع تعبئة الغاز السائل بكفر الدوار.



ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 200، الصادر اليوم الأربعاء، على أن يستبدل بنصي المادة (5/أ) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة 13 من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:

الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات) مادة 5- الاشتراكات ورسم الانضمام: اشتراك شهري بواقع 3% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و).

الباب الثالث (المزايا) مادة 13-الميزة الإضافية: يتم تخصيص (10%) من مساهمة المصنع السنوية للصرف منها على حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو التقاعد أو العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة على أن تصرف في نهاية كل سنة مالية على كافة الحالات المستحقة خلال السنة بالتساوي وبما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للحالة، وتسري هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.