شهدت تعويضات نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين المصري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021 ارتفاعا لتبلغ

التأمين,قطاع التأمين,تأمينات الحياة,المالية,2020,الهيئة العامة للرقابة المالية

الجمعة 19 أبريل 2024 - 12:04

2.8 مليار جنيه قيمة تعويضات نشاط تأمينات الحياة في الربع الثاني من 2021

تأمينات الحياة
تأمينات الحياة

شهدت تعويضات نشاط تأمينات الحياة في سوق التأمين المصري، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، ارتفاعا لتبلغ قيمتها 2.8 مليار جنيه مقابل 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 70%، وكشف تقرير الربع الثانى عن الأنشطة المالية غير المصرفية والصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انخفاض تعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 32.2% لتبلغ قيمتها 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



ارتفاع طفيف في تعويضات القطاع

وشهد إجمالى تعويضات قطاع التأمين ارتفاع طفيف بنسبة 1% خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021 لتبلغ قيمتها 5.1 مليار جنيه مقارنة بـ 5.07 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

الجراف التالى يوضح تطور أقساط تأمينات الممتلكات خلال الربع الثانى من عام 2021 مقابل نفس الفترة من 2020 (القيمة بالمليار جنيه). 

وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنسبة 52.2% خلال الربع الثانى من العام الحالى 2021 لتبلغ قيمتها 5.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أقساط تأمينات الحياة تناهز 7.1 مليار جنيه

وبلغت أقساط تأمينات الحياة 7.1 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام الجارى 2021 مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، وبنسبة ارتفاع 28.3%، فيما ارتفع إجمالى أقساط قطاع التأمين خلال الربع الثانى من 2020 إلى 12.5 مليار جنيه مقابل 9.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو 37.7%.

وقد أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم10  لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف  على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، وعلى ذلك يكون نشاط الهيئة المتمثل في (أعمالها ومهامها المتعددة الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتفتيش على الجهات التي يرخص لها بالعمل في الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية.