استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغ

مصر,البورصة,مؤشر,المالية,مصر الجديدة,الشركة العقارية للبنوك الوطنية,البورصة المصرية ترتفع بمستهل تعاملات الثلاثاء 19-10-2021

السبت 20 أبريل 2024 - 15:45

البورصة المصرية ترتفع بمستهل تعاملات الثلاثاء 19-10-2021 

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11313 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2332 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13667 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 4440 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 3648 نقطة.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي 5 آلاف جنيه على 6 شركات وهي الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العامة للصوامع والتخزين، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، وذلك لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك فى ضوء احكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، استمرار متابعة موقف الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية وإعادة العرض على اللجنة القادمة للنظر في نقل التعامل عليها إلى القائمة (د) من عدمه في ضوء إفصاحات الشركة المنشورة في 14/7/2021 و9/9/2021 والتي تضمنت عدم وجود مشاريع قائمة للشركة، وكذلك عدم وجود سيولة كافية لإقامة المشاريع العقارية وارتباط توفير السيولة بظهور نتائج القضايا التي رفعتها الشركة لاستيداء حقوقها المالية من بعض جهات الاسناد، بالإضافة إلى عدم حصول الشركة على مشروعات جديدة وتعرضها لأزمات مالية، وكذلك تحقيق الشركة لصافى خسائر عن عام 2020 والفترة المنتهية في 31/3/2021 و30/6/2021 وعدم تحقيق الشركة لإيرادات نشاط عن عام 2020، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة القيد بتاريخ 29/9/2021 بشأن متابعة الإفصاحات عن الأوضاع المالية والإجراءات التصحيحية لبعض الشركات المقيدة التي لم تحقق إيرادات بصورة مستقرة من مزاولة نشاطها وحفاظاً على استقرار السوق.‏‏