أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43% خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر

الصناعة,لبنان,مصر,السيارات,المغرب,السعودية,فرنسا,الأردن,سلوفاكيا,الصادرات,العراق,الحكومة,المانيا,2020,ليبيا,السودان,تركيا,المنتجات المصرية,8

الخميس 28 مارس 2024 - 18:24

التصديري للصناعات الهندسية: 43% ارتفاعًا في صادرات القطاع

التصديري للصناعات الهندسية: 43% ارتفاعا في صادرات القطاع
التصديري للصناعات الهندسية: 43% ارتفاعا في صادرات القطاع

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 43% خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر حيث بلغت 2.284 مليار دولار، بالمقارنة بـ 1.595 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020



وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات شهر سبتمبر 2021 سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% لتبلغ 320.6 مليون دولار مقابل 237.8 مليون دولار فى سبتمبر 2020.

وأشار المجلس أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2021 حتى نهاية شهر سبتمبر بالمقارنه بنفس الفترة عام 2020 هي، الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة 20%، مكونات السيارات ارتفعت 54%، الكابلات سجلت ارتفاعا 100%، الأجهزة المنزلية ارتفعت بنسبة 59%، أخيرا الصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 47%.

وعن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها هي في قارة أوروبا " المملكة المتحدة – تركيا – سلوفاكيا – فرنسا – المانيا – اسبانيا – اليونان"، وفي آسيا " الامارات – السعودية – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – الصين " افريقيا "المغرب – ليبيا – السودان – كينيا – نيجيريا - تونس ".

وأرجعت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق الصادرات الهندسية 43% ارتفاعاً إلي استمرار الأداء الجيد للقطاعات الإنتاجية في مصر، بجانب استمرار أزمة الشحن من الصين والتي منحت المنتجات المصرية ميزة تنافسية خاصة للأسواق العربية وبعض الأسواق الأفريقية والأوروبية.

وأضافت"حلمي"، أن الصناعات الهندسية في مصر تشهد تطور واضح خلال الفترة الماضية رغم استمرار تداعيات فيروس كورونا، ولفتت إلي أن المجلس مستمر في فعالياته الداعمة للصادرات الهندسية سواء من خلال المعارض المباشرة أو عبر البعثات الترويجية للخارج واستقدام بعثات المشترين.

وأشارت إلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومة والمصانع المصدرة من أجل تحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات الوطنية خلال السنوات الماضية، ومن أجل حل أية عوائق تواجه الإنتاج المحلي، وتفعيل كافة القوانين والتشريعات التي من شأنها زيادة تنافسية الصناعة المحلية وزيادة رواجها في الأسواق الدولية.