غادة غيث عن قرار المركزي بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك: " استكمالًا للمرحلة المشرقة التي تعيشها مصر الآن مع الرئيس السيسي"

قالت غادة غيث، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي ببنك تنمية الصادرات، إن قرار محافظ البنك المركزي، طارق عامر، بمنح المرأة مقعدين في مجالس إدارات البنوك يأتي استكمالًا للمرحلة المشرقة التي تعيشها مصر الآن في عهد الرئيس السيسي، حيث تبوأت المرأة المصرية أعلى المناصب وبصورة غير مسبوقة.

جدير بالذكر أن طارق عامر دائمًا ما يساند المرأة ويؤمن بقدرتها علي القيادة فنري العديد من قيادات البنك المركزي من السيدات ذوي الخبرة المصرفية المتميزة وبالنسبة للبنك المصري لتنمية الصادرات، فنحن للسنة الخامسة تحت قيادة المصرفية القديرة مرفت سلطان، ويتمتع مجلس إدارة البنك بوجود قيادات نسائية مصرفية بارزة أيضًا، وفي رأيي إن مرفت سلطان، والتي بدون مبالغة من أفضل القيادات المصرفية الذين عملت معهم طوال ثلاثين عامًا هي صاحبة قرار وجريئة في قراراتها ولها رؤية واستراتيجية واضحة، كما أنها لا تتوانى عن تمكين الشباب وإعطاء الفرص للتميز، وفي ذات الوقت مراقبة جيدة لمؤشرات الأداء حتي يأخذ كل موظف فرصته في وضع خطط عمل طموحة خارج الصندوق.

وكان قد قرر محافظ البنك المركزي المصري منح المرأة مقعدين بمجالس إدارات البنوك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تمكين المرأة، ومشاركتها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار.

وكان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات للبنوك بتعديل بعض بنود حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).

وقال المركزي، في الكتاب الدوري الذي أرسله للبنوك، إن هذه التعديلات تأتي في إطار الحرص على ضرورة وجود عدد ملائم من الأعضاء المؤهلين لمناصبهم مع مراعاة التنوع المناسب في القدرات والمهارات والخبرات والمعرفة، ولتحقيق التوازن والاستقلالية بين أعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين، وكذا الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، مع مراعاة أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.

وشملت التعديلات ضرورة مراعاة وجود عضو بمجلس إدارة البنك لتمثيل الأقلية من المساهمين إذا كان إجمالي مساهماتهم يمثل 5% أو أكثر من إجمالي المساهمات، كما نصت على الفصل التام بين مسئوليات ومهام منصبي كلٍ من رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب)، وعدم جواز تولى ذات الشخص رئاسة مجلس إدارة البنك ومهام الرئيس التنفيذي، على أن يتم تحديد إختصاصات ومسئوليات كلٍ منهما وتوثيق ذلك كتابيا، واعتماده من مجلس الإدارة، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة عضوا غير تنفيذي.

وأوضح المركزي أن التعديلات شملت أن يتضمن تشكيل المجلس عضوين تنفيذيين على الأكثر، وأن يكون باقي الأعضاء من غير التنفيذيين ويكون من بينهما عضوان غير تنفيذيين، مستقلان على الأقل، ويقع على عاتق الأعضاء غير التنفيذيين مسئولية الإشراف على أداء الإدارة العليا، مع مراعاة ألا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة للعضو غير التنفيذي عن دورتين وبمدة حدها الأقصى ست سنوات متصلة أو منفصلة، ويجوز مدها دورة واحدة (ثلاث سنوات) إضافية بمبرارت قوية وبموافقة البنك المركزي. وتضمنت التعديلات أيضا ضرورة مراعاة أن يتولى لجان مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين، ويفضل أن يكونوا من الأعضاء غير التنفيذيين المستقلين، بحيث يجوز للعضو المستقل الواحد أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة، فيما عدا لجنة المراجعة، بحيث لا يجوز للعضو غير التنفيذي المستقل الذي يتولى رئاسة لجنة المراجعة أن يتولى رئاسة لجنة أخرى.