رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية بتنوع أنشطتها سواء في الحياة او الممتلكات وتعدد أنظمتها سواء في

التأمين,الرقابة المالية,مؤشر,التضخم,المالية,البيئة,كورونا,شركات التأمين,التجاري,تأمين الممتلكات,السوق المصرية,سوق,المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الخميس 28 مارس 2024 - 22:07

 37.6 مليار جنيه أقساط شركات التأمين في 9 أشهر

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

رفعت شركات التأمين العاملة في السوق المصرية– بتنوع أنشطتها سواء في الحياة او الممتلكات، وتعدد أنظمتها سواء في التكافلي أو التجاري- رصيد أقساطها المحصلة، لتصل إلي 37.6 مليار جنيه، في التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2021 ، في الفترة من أول يناير حتي نهاية سبتمبر، مقابل 29.1 مليار جنيه تقريبًا ، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو تصل إلي 29.3%.



ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، إستحوذت شركات تأمين الحياة وتكوين الأموال، علي النصيب الأكبر من الأقساط المحصلة ، في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي، البالغة 37.6 مليار جنيه.

58.8 % نصيب شركات تأمين الحياة من الأقساط المُحصلة مقابل 40.2 % للممتلكات

وبلغ نصيب شركات الحياة 22.1 مليار جنيه تقريبًا، بنسبة 58.8% تقريبًا مقابل 40.2% هي نصيب شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات بقيمة 15.5 مليار جنيه.

وبلغت نسبة النمو في أقساط تأمين الحياة ، في الأشهر التسعة الأولي من العام الحالي، 29% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2020، لتصل الي 22.1 مليار جنيه، مقابل 17.1 مليار جنيه تقريبا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي المقابل ، بلغت نسبة النمو في الأقساط المحصلة بشركات تأمين الممتلكات 29.7% في الشهور التسعة الأولي من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتتجاوز 15.5 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه تقريبًا، خلال فترتي المقارنة.

المستشار رضا عبد المعطي: السوق ستجتاز إختبار التضخم مثلما نجحت في تجاوز كورونا

من جانبه أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، أن سوق التأمين قادرة علي مواجهة اية ضغوط ، مؤكدًا أن الأرقام المُعلنة عن رصيد الأقساط المُحصلة تبرهن علي أمرين، الأول كفاءة معدلات التحصيل في السوق، والثاني نجاح الشركات في إنتقاء المخاطر المكتتبة، وهو ما يعكس جودة السياسة الإكتتابية.

ولفت عبد المعطي، أن مؤشر الأقساط المحصلة قد لايكون مؤشر كاف لقياس كفاءة شركات التأمين، إلا أن ذلك لايغفل دلالاته، ومنها أن زيادة الأقساط المحصلة يعني بالتبعية زيادة الأقساط المباشرة، وأن معدلات النمو تعكس قوة ومتانة سوق التأمين المصرية.

وأضاف أن الرقابة المالية لا تألوا جهدا في توفير البيئة المناسبة لسوق التأمين، بهدف دعمه وجعله قادرًا علي مواجهة اية ضغوط، مشيرًا إلي أن الهيئة أجرت إختبارات تحمل أو الإجهاد لسوق التأمين والمعروفة بالـ Stress Tests ، والتي ساهمت في رسم كافة السيناريوهات أمام الشركات المتشائم منها قبل المتفائل.

وأكد نائب رئيس الرقابة المالية، أن سوق التأمين كما نجحت في إجتياز إختبار كورونا ستنجح كذلك في تجاوز تأثيراتها ، ومنها التضخم، لأسباب من بينها قدرة الشركات علي استثمار الأزمات لخلق الفرص، عبر تنويع المنتجات التأمينية التي تتلائم مع إحتياجات العملاء، بكافة شرائحهم وتنوع إحتياجاتهم.

وإنتهي إلي أن هناك تعاون مثمر بين الهيئة ككيان رقابي، وبين الإتحاد المصري لشركات التأمين ككيان تنظيمي، ما ساهم في إفراز هذه النتائج التي تؤكد بما لايدع مجالًا للشك علي متانة وقوة قطاع التأمين، كغطاء حمائي للإقتصاد القومي ، وتوفير التغطيات المطلوبة للبشر والحجر.