أعلنت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أن أسعار الاسمنت في مصر تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الج

مصر,الصادرات المصرية,التضخم,أسعار الحديد,شعبة مواد البناء,الصادرات,التجارة والصناعة,وزيرة التجارة والصناعة,المشروعات القومية,التنمية المستدامة,وزيرة التجارة,السوق المحلي,الحديد والصلب,الرسوم,أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-12-2021

الثلاثاء 24 مايو 2022 - 13:47

 أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-12-2021

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-12-2021
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 1-12-2021

أعلنت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أن أسعار الاسمنت في مصر تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية، وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1050 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.



وأضافت الشعبة في نشرتها اليومية، أن أسعار الحديد والصلب في مصر تسجل مستويات 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة، ويصل للمستهلك بمستويات قد تسجل 16 ألف جنيها رغم إعلان إلغاء رسوم استيراد البيليت وحديد التسليح.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر برقم 255 بتاريخ 14 نوفمبر 2021 قرارين لنيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة إن هذين القرارين نتيجة للارتفاع الكبير الذى يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذى يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.

ومن جانبه أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عدداً من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلاً عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلي وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.