«المصرية للتأمين التكافلي» ترفع رأسمالها المدفوع إلى 300 مليون جنيه

وافقت الجمعية غير العادية العمومية لشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، فى اجتماعها الأخير، على زيادة رأس المال المدفوع من 230 مليونا إلى 300 مليون جنيه، بزيادة قيمتها 70 مليونا، وبنسبة نمو تتجاوز %30.

وقال حسام علما، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة التى طرأت على رأس المال المدفوع تم تمويلها من الأرباح المُرحلة، لافتًا إلى أن الهدف منها خدمة التوسعات المستقبلية فنيا وجغرافيًا، بالإضافة إلى التوافق مع مشروع قانون التأمين الجديد المزمع صدوره فى 2022.

وأضاف أن شركته خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيادة رأس المال المدفوع لاعتمادها بوصفها الكيان الرقابى، التى تخضع جميع شركات التأمين العاملة فى السوق لولايتها.

وكشف عن نجاح شركته فى زيادة حصيلة الأقساط المباشرة، لتصل إلى 974 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 932 فى يونيو 2020، بنمو نسبته %5 فيما ارتفع مؤشر التعويضات المُسددة – وليس المباشرة أو المكتتبة- لتصل إلى 500 مليون جنيه فى يونيو الماضى، مقابل 238 مليونا فى يونيو 2020 بارتفاع يتجاوز %100، نتيجة سداد فاتورة متأخرة من التعويضات، وليس عن أخطار العام المالى (2020/ 2021).

وأكد «علما» ارتفاع فائض النشاط التأمينى إلي 260 مليون جنيه فى يونيو الماضى مقابل 210 ملايين فى يونيو 2020 بمعدل نمو يصل إلى %24، وأما فائض الاكتتاب التأمينى فارتفع إلى 45.9 مليون جنيه مقابل 38.3 مليون خلال عامى المقارنة (2020/ 2021 ) و(2019/ 2020) على التوالى بنسبة نمو تلامس %20.

ومعروف أن فائض وعجز الاكتتاب التأمينى هو الأقساط المكتسبة مضافًا إليها عمولة إعادة التأمين الصادر مخصومًا منها التعويضات التحميلية وتكاليف الإنتاج والمصاريف الإدارية، فإذا كان الناتج بالموجب، فإن هذا يعنى تحقيق فائض فى الاكتتاب أو أرباح فنية، أما إذا كان الناتج بالسالب، فيعنى هذا تكبد عجز فى الاكتتاب أو تحقيق خسائر فنية.