البنك المركزي يستعرض قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على إستيعاب تأثير تبعات كورونا

شدد البنك المركزي المصري على قدرة الإقتصاد المصري والقطاع المصرفي على إستيعاب تأثير تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي عزز الإستقرار المالي دون لجوء السياسة الإحترازية الكلية لتفعيل أي من أدواتها.

وكشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، أن مقومات الإقتصاد المصري وتنوع مصادر العملة الإجنبية المستقرة نسبيا لديه - والمتمثلة في الصادرات غير البترولية، وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج - قد مكنت في إحتواء الخروج المفاجئ لإستثمارات المحافظ خلال عام 2020، وعلى الرغم من انخفاض التدفقات الموجهة إلى معظم الإقتصادات الناشئة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط الإ أن مصر كانت ضمن الإقتصادات التي سجلت صافي تدفقات موجب في استثمارات المحافظ في عام 2020، وقد استمر الإداء الجيد لمصادر العملة الإجنبية خلال النصف الأول من عام 2021، مع تحسن بعضها.

وأوضح التقرير أن صافي الإحتياطات الدولية أدي دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة، حيث انخفض من مستوى 45.5 مليار دولار في فبراير 2020 إلى 38.2 مليار دولار في يونيو 2020، ثم عاود الإرتفاع ليبلغ 40.6 مليار دولار في يونيو 2021، وبذلك تظل الإحتياطيات الدولية في النطاق الكافي نسبة الإلتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية.