صندوق النقد العربي ينظم دورة عن «التوازنات العامة الاقتصادية والمالية»

افتتحت الدورة التدريبية عن "التوازنات العامة الاقتصادية والمالية"، أمس الاثنين 17 يناير، التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 17 - 20 يناير 2022، عبر أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وتهدف الدورة إلى تعميق فهم المشاركين في تصميم البرامج المالية وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية. كما تغطي الدورة السمات الأساسية للقطاعات الرئيسة الأربعة التي يتألف منها الاقتصاد الكلي: القطاع الحقيقي، وقطاع المالية العامة، والقطاع الخارجي، والقطاع النقدي والروابط المتبادلة فيما بين تلك القطاعات، إذ إنّه من المهم التركيز على أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي يساعد في استمرار تحقيق معدلات نموّ اقتصادي عند المعدلات المأمولة، وكذلك يساهم في استقرار المستوى العام للأسعار.

وتتطلب المحافظة على التوازنات العامة الاقتصادية والمالية، تشخيصاً دقيقاً للوضع الجاري عبر تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية الأساسية من أجل فهم واضح وعميق لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الإجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها، بناءً عليه يتم تحليل آثار السياسات الاقتصادية الكلية التي تمثل موضع اهتمام صانعي القرارات خصوصاً في ظل المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتداعياتها على مجمل الأوضاع المالية وما ينتج عنها من اختلالات داخلية وخارجية.

وبهذه المناسبة، جاء في كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: "من الجدير بالذكر أنّ الاستقرار الاقتصادي معني بتحسين توازن الاقتصاد الكلي بشقيه المحلي والخارجي، أي توازن العرض والطلب في الاقتصاد، وتوازن ميزانية الحكومة، وتوازن القطاع الخارجي، عليه فإن الدورة تغطي ثلاثة أجزاء رئيسية تشمل بيانات وأدوات تحليل الاقتصاد الكلي وعناصر وسياسات الاستقرار والإصلاح الاقتصاديين والبرمجة المالية وعناصرها مع تطبيق عملي وحالات دراسية.

في هذا الإطار تهتم الدورة باطلاعكم على كيفية إعداد برنامج مالي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتكثيف الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المعني".