أسعار النفط تواصل مكاسبها للأسبوع السادس على التوالي
المستقبل الاقتصادي
حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية للأسبوع السادس على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية.
وسجلت أسعار النفط، 90.03 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى86.82 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا، مسجلة أعلى مستويات لها في أكثر من 7 سنوات، وذلك نتيجة مخاوف متعلقة بنقص الإمدادات النفطية.
وأعلنت مقاطعة فى شرق تايلاند حالة الطوارئ بعد أن تسربت بقعة نفطية إلى شاطئ رملى، ما أدى إلى إغلاق مطاعم ومحلات تجارية، فى انتكاسة أخرى لصناعة السياحة التى ضربتها الجائحة، وبعد تسرب ما يقدر بنحو 20 إلى 50 طنا من النفط، ليل الثلاثاء أمر تشانا إيامسينج حاكم ولاية رايونج، بإغلاق منطقة شاطئ ماى رامفونج أمام الأشخاص الذين لا ضرورة لوجودهم هناك، بحسب "سبوتنيك".
كذلك أعلن الشاطئ منطقة منكوبة، وهو إجراء يهدف إلى منع التأثير على الصحة العامة والممتلكات.
وتسرب النفط في خليج تايلاند من خرطوم تحت البحر يستخدم لتحميل الناقلات في نقطة رسو مملوكة لشركة "ستار بتروليوم". وقالت الشركة إن التسرب توقف فى غضون ساعات، لكن الجهود المبذولة لمنع البقعة النفطية من الوصول إلى الشاطئ فى المقاطعة باءت بالفشل، وبدأ بعض النفط يتسرب على الرمال هناك صباح أمس السبت.
وشارك نحو 200 من أفراد البحرية و150 من العاملين في شركة "ستار بتروليوم" في عمليات التنظيف بمعدات لامتصاص النفط وكشطه، بينما تحفر جرافتان خندقا لالتقاط النفط الوارد.
وتقوم طائرات إسقاط مواد كيماوية من طائرات لتفريق النفط ونشر حواجز طافية لاحتواء البقعة بحيث يمكن كشط النفط من سطح الماء وإزالته.
وتعتمد المنطقة الشاطئية إلى حد كبير على السياح، وعانت اقتصاديا من جائحة كورونا التى أبعدت الزوار، وسيؤدى التسرب النفطى إلى زيادة صعوبة التعافي.
وقال وزير الصناعة اليابانى كويشى هاجيودا الثلاثاء الماضى، إن الحكومة ستنفذ لأول مرة برنامج دعم لصناعة النفط، يهدف إلى كبح ارتفاع أسعار الوقود البترولى.
وقال هاجيودا - في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية الرسمية - إن متوسط سعر بيع لتر البنزين في البلاد وصل إلى 170.2 ين (أي حوالي 1.5 دولار) حتى يوم الاثنين الماضى، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 13 عامًا ليتجاوز بذلك عتبة ال 170 ين المطلوبة لإطلاق خطة الدعم التي تم تقديمها في نوفمبر الماضي.
