«الصناعة» ترد على ادعاءات احتكار الوكلاء لسوق السيارات

ردت وزارة التجارة والصناعة على ادعاءات المستوردين باحتكار الوكلاء لسوق السيارات فى مصر؛ بعد الضوابط الجديدة الخاصة بالإفراج الجمركى عن «الملاكى» المستوردة، والتى تنص على ضرورة توافر مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافى، وتوافر قطع الغيار الأساسية لتغطى %15 من المركبات، ووجود وسادتين هوائيتين.

قالت مصادر بوزارة التجارة والصناعة إن ضوابط الاستيراد الجديدة تحمى المستهلكين من مخاطر الوقوع فى فخ شراء سيارة دون القدرة على الحصول على خدمات الصيانة أو عدم توافر قطع الغيار، فضلًا عن توفير حد أدنى من الحماية عبر الوسادات الهوائية.

ونفت احتمالية أن تؤدى ضوابط الاستيراد الجديدة إلى احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد على حساب المستوردين الآخرين؛ لأنه لا يشترط أن يكون المستورد مالكًا لمركز الخدمة، أو أن يوفر بنفسه قطع الغيار الكافية لنحو %15 من السيارات المتوافرة بالسوق؛ فبإمكانه التعاقد مع مراكز خدمة متواجدة بالفعل لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفير قطع الغيار الأساسية مع تقديم المستندات التى تفيد بذلك.

وأشارت إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية تلقت خلال الأيام القليلة الماضية الكثير من طلبات ترخيص مراكز الخدمة؛ سواء التى كانت قائمة ولم تحصل على تراخيص أو لإنشاء مراكز جديدة.

وأضافت أنه ستتم مراجعة ملفات جميع المستوردين لإعطاء رخص استيراد جديدة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية لمراكز الخدمة التى يمتلكها المستورد أو تلك التى قد يتعاقد معها.

وأوضحت أن هذه الضوابط ستنطبق على جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية التى ترغب فى استيراد السيارات؛ سواء كانت تمثل وكيلًا لإحدى العلامات التجارية، أو أحد المستوردين الآخرين، بما ينفى شبهة احتكار الوكيل لعمليات الاستيراد.