«الشيوخ» يواصل مناقشة قانون التأمين الموحد الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع قانون التأمين الموحد، المقدم من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون الي إعادة تنظيم برامج التأمين مصر، في ظل توحيدها منظومة التشريعات الصادرة سابقا ضمن منظومة واحدة، لا سيما في ظل القصور الذي واجهه في الرقابة على قطاع التأمين.

وتضمن مشروع القانون صياغة جديدة للتأمين وذلك ليتواكب مع ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.

كما استحدث عدد من الوثائق التأمينية الجديدة منها:

وثيقة تأمين ضد حوادث الطرق، ووثيقة للتامين ضد مخاطر حالات الطلاق، وكذلك ‏التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

كما حرص قانون التأمين الموحد الجديد علي وضع برامج للتأمين على طلاب المدارس والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر، وكذلك التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وكذلك تضمن وثيقة للتأمين على المصريين فى الخارج.

كما يستهدف قانون التأمين الموحد تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكل المنشآت العاملة في القطاعات المالية غير التأمين ضد المخاطر التـي قد تتعرض لها المرافـق العامة والأصول المملوكة.

تأمين الوفاة والعجز

ويعمل قانون التأمين الموحد على التأمين متناهي الصغر ضد التأمين ضد مخاطر حالتي الوفـاة والعجـز الكل المستديم، وكذلك التامين على المخاطر التي قد يتعرض لها المصريين في الخارج.

وكذلك استحدث مشروع قانون التأمين الجديد، إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، بهدف توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة.

وتصرف المجمعة تعويضا لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن وبشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، فيما يتم تحصيل 50 جنيها رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، ويستهدف من هذه المادة منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

1- تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الإجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد.

2 – التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.

3 – التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.4 – مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.

5 – التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.

6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.

7 – سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.

وأعدت هيئة الرقابة المالية المقترح بعد دراسة لحالات الطلاق في مصر، ووجدت أن الفترة الزمنية لصدور قرار الطلاق حتى حصولها على حقوقها في النفقة الشرعية والمؤخر والتي تحصل عليهم بحكم قضائي تصل هذه الفترة من 9 شهور إلى عام غالبًا، في حين أن أغلب المطلقات خلال تلك الفترة لا يكون لديهن مصدر رزق، ولذا رأينا أن تحصل على مبلغ مقطوع لتنفق منه حتى تحصل على حقوقها من خلال حكم قضائي، والمبلغ سيتم صرفه دون اللجوء لمحاكم، وستنفقه شركة التأمين.