سيتي بنك يوقع اتفاقية لبيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية وخدمات البطاقات في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد

أعلن مصرف سيتي بنك البحرين، التابع لمجموعة سيتي المصرفية العالمية، اليوم عن توقيع اتفاقية لبيع أنشطة خدمات التجزئة المصرفية في البحرين إلى البنك الأهلي المتحد، ش.م.ب.

وتشمل الصفقة ، التي تخضع للموافقات التنظيمية والرقابية، الخدمات المصرفية وأنشطة الإقراض للأفراد وخدمات بطاقات الائتمان.

وتعتزم مجموعة سيتي المصرفية الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية وخدمات الخزينة للشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، أضافة الى الموسسات المالية والشركات متعددة الجنسيات والجهات الاستثمارية العالمية الناشطة في البحرين.

وحسب أحكام الاتفاقية، سوف يتلقى موظفو سيتي المرتبطون مباشرة بالخدمات المباعة، كما الموظفون العاملون في القطاعات المساندة، عروض وظائف من قبل البنك الأهلي المتحد عند اتمام عملية البيع.

ويتوقع للصفقة، عند إتمامها، أن تساهم، جزئياً، في تحرير تدريجي لما يناهز 7 مليارات دولار أمريكي من الرساميل المخصصة لأنشطة خدمات الأفراد العالمية المعدَّة للتخارج في 13 سوقًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط، وذلك تبعاً لما كانت قد أعلنته مجموعة سيتي المصرفية سابقاً.

وتعليقاً على الصفقة، قالت تيتي كول، الرئيس التنفيذي لأنشطة ألأعمال المعدة للتخارج في سيتي: "ننهمك حالياً في دعم انتقال سلس لكل من موظفينا وعملائنا عبرهذه الصفقة والتي تعود عليهم بالكثير من المردود الايجابي، ونراعي نفس الاعتبارات في بقية خدمات التجزئة المعدة للتخارج حول العالم" .

من جهته، قال ميشال صوايا، الرئيس التنفيذي لسيتي البحرين:"يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة مع البنك الأهلي المتحد، أحد البنوك الريادية في المنطقة وصاحب استراتيجية نمو قوية في قطاع الأفراد بالبحرين. ومن شأن هذه الصفقة توفير فرص نمو ممتازة لموظفينا وعملائنا على حد سواء، كما ستتيح لنا زيادة الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في استراتيجيتنا، بما في ذلك الأنشطة الموجهة للمؤسسات والشركات العاملة في البحرين".

وقد وقع الخيار على البنك الأهلي المتحد من خلال عملية استدراج عروض تنافسية. وحتى إتمام الصفقة بالكامل، سوف يستمر البنك بخدمة عملائه بشكل عادي بدون أي تغيير في الخدمات المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد وعملاء قطاع إدارة الثروات.   ويتوقع إتمام الصفقة بالكامل بحلول النصف الثاني من العام الحالي، مع استيفاء كل الشروط  والموافقات التنظيمية والرقابية.