وزير المالية: ميزانية 2020 -2021 أكدت نجاح الاقتصاد المصري في التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية

أعلن  الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالى 2020 - 2021، التى وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية، أننا نجحنا فى الحفاظ على مستهدفات الأداء المالى والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى 2020 - 2021 ؛ فوزارة المالية لا تألو جهدًا في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنويًا.

تحقيق فائض أولى بنسبة ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي

أضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالي، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020 - 2021 ، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.

وأوضح أن نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 318.8 مليار جنيه مقابل 288.8 مليار جنيه فى العام المالي 2019 - 2020، بنسبة نمو 10.4%.

دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه

وارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه فى العام المالي 2019 - 2020، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2019 - 2020.

170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

107 مليار جنيه حجم الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة

قال إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2019 - 2020، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2مليار جنيه.

زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه

 وأضاف وزير المالية، زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتُسَّجل 249.4 مليار جنيه مقابل 191.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 834 مليار جنيه بنسبة نمو 12.8% مقارنة بـ 739.6 مليار جنيه عام 2019-2020؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحًا أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه فى العام المالى 2019-2020.

أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 16.3% عن العام المالى 2019-2020، وفى مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل 18 مليار جنيه عام 2019-2020 بنسبة نمو 53%.

خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%

قال إن الحساب الختامى للعام المالي الماضي يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.