خبير: البنوك الرقمية خطوة رئيسية نحو تطور الصناعة المصرفية

يسعى البنك المركزي المصري لترسيخ ملف الشمول المالي والتحول الرقمية منذ إنشاء المجلس القومي للمدفوعات الذي قام بدور كبير في دعم هذا الملف، وعمد المركزي إلى تكثيف الخدمات الرقمية وإتاحة حسابات مصرفية لكل المواطنين مجانا، وإلغاء الرسوم على عمليات السحب والإيداع من أجل تشجيع المواطنين على الدخول الى المنظومة.

 ووجه المركزي البنوك إلى زيادة الخدمات التي تقدم عبر القنوات الالكترونية مثل الموبايل بنكي والانترنت البنكي ونقاط البيع الإلكترونية، بالإضافة إلى اعتزامه طرح رخص بنوك رقمية خلال الفترة القليلة المقبلة لنحو 5 بنوك أبرزهم بنك مصر والبنك الأهلي وبنوك خليجية خلال الفترة المقبلة.

وكشفت مصادر مصرفية عن أن البنك المركزي المصري بصدد منح رخص بنوك رقمية لعدد من البنوك تقدر بخمس بنوك وربما يزيد العدد خلال الفترة المقبلة .

وشهد السوق المصرفي ارتفاع عدد التعاملات الإلكترونية بنحو 6.4 تريليون جنيه، مسجلة نسبة نمو تقدر بحوالي 52% عن العام السابق، كما ارتفعت التعاملات المصرفية الإلكترونية عبر تطبيق انستاباي لتصل إلى ملياري جنيه بعدد معاملات تم تقديره بنحو 500 ألف معاملة، وهو ما شجع على توجه البنوك إلى تدشين بنك رقمي متخصص يقوم بكافة العمليات المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع ومستخدما كافة التطبيقات الرقمية .

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية أصبحت واقع حتمي يعيشه العالم اليوم بعد ان أظهرت جائحة فيروس كورونا أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في تأدية والحصول على الخدمات، مشيرا إلى أن البنوك الرقمية أصبحت ملف رئيسي في تطور الصناعة المصرفية .

وأوضح شوقي، أن هناك اتجاه من قبل البنوك  لتقديم خدماتها بشكل رقمي كشراء الشهادات والحصول على التمويلات وخدمات التحويل وسداد المدفوعات والمصروفات المختلفة كمصاريف التعليم بالجامعات والتامين وسداد فواتير الكهرباء والغاز والتليفون، وهو ما يعزز ملف التحول الرقمي وقدرة البنوك على التحول إلى بنوك رقمية.

وأوضح شوقي، أن البنوك الرقمية له عدد من المزايا التي تخدم العملية المصرفية وأبرزها، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى الدول النامية بشكل خاص، وخفض التكاليف التي تتحملها الشركات للامتثال الضريبى فى البلدان الناميةوالتي ستساهم في زيادة القاعدة الضريبية للحكومات، وتنوع التطبيقات الاليكترونية سيساهم في تيسر حصول المواطن على الخدمات والتعاملات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان دون التقيد بحدود فضلاً عن توفير الوقت والمجهود.

ويرى الخبير المصرفي، أن البنوك الرقمية تعمل على خفض حجم الكثافات المصرفية بفروع ووحدات القطاع المصرفي والتي ستدعم من انتشار وزيادة حجم المعاملات المصرفية دون تحمل تكاليف تشغيل عالية للبنوك والتي ستساهم في زيادة أرباح البنوك .

وقال إن البنوك الرقمية مختلفة تماماً عن البنوك التقليدية التي تقتضي أن يذهب العميل إلى الفرع وفتح حساب وملأ استمارات ورقية والانتظار أكثر من أسبوع من أجل أن يحصل على الفيزا الخاصة به، بينما البنوك الرقمية تستطيع فعل ذلك كله دون الحاجة إلى زيارة الفروع.