توقع تقرير سيجما الصادر عن معهد سويس رى للتأمين أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار أمريكىي لأو

الاستثمار,أمريكا,أسعار الفائدة,التضخم,شركات التأمين,نمو,سيجما

الخميس 18 أبريل 2024 - 04:02

«سيجما» تتوقع تجاوز أقساط التأمين العالمية 7 تريليونات دولار العام الحالي

التأمين
التأمين

توقع تقرير سيجما الصادر عن معهد "سويس رى" للتأمين أن يتجاوز حجم الأقساط العالمية 7 تريليونات دولار أمريكىي لأول مرة في عام 2022، وذلك بسبب التشدد في الأسعار.



كما يتوقع لبتقرير أن يحدث نمو قوي بنسبة 6.1% في إجمالي أقساط التأمين (الممتلكات والحياة) في عام 2022، مستندا إلى زيادة تشدد الأسعار في تأمين الممتلكات لمواجهة التضخم المرتفع والنمو القوى للأقساط في الأسواق الناشئة، بالتالي ستكون أحجام الأقساط أعلى بنسبة 17% عما كانت عليه في بداية أزمة كورونا المستجد "كوفيد-19" مما يعكس مرونة أسواق التأمين في التعامل خلال فترة الوباء وما بعده.

النمو في أقساط التأمين نتيجة لزيادة التضخم

وأكد تقرير سيجما أنه سوف سيؤدي تشدد الأسعار في فروع التأمين التجاري إلى نمو قوى للقيمة الإسمية لأقساط التأمين  بينما سيترجم تأثير التضخم في انخفاض معدل نمو حقيقي، من المتوقع أن يؤدى تضخم القيم الخاصة بالتعرض للخسارة وتشدد الأسعار إلى تعزيز نمو الأقساط، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا، كما سترتفع القيمة الحقيقية لأقساط التأمين العالمية بنسبة 0.8٪ هذا العام.

ووفقا للتقرير سوف تنمو أقساط تأمين الممتلكات عالميا  في عام 2023  بنسبة 2.2%، ويعتمد ذلك في الغالب على تشدد الأسعار خاصة في فروع التأمين التجاري،  ومن المرجح أن يتجاوز نمو الأقساط في الأسواق الناشئة نظيره في الاقتصادات المتقدمة هذا العام والعام المقبل، مع حدوث نمو حقيقي يقدّر بنسبة 3.0% في عام 2022 ، و 4.2% في عام 2023، كما أنه من المرجح أيضاً أن يكون الدافع الرئيسي لهذا النمو هو الطلب القوى على التأمين الطبى قصير الأجل نتيجة لزيادة الوعى بأهمية التأمين الصحي في أعقاب تجربة وباء كورونا المستجد “كوفيد-19”.

زيادة أسعار الفائدة تعزز استثمارات التأمين

وتوقع التقرير كذلك تحرّك أسعار الفائدة صعوداً مما سيعزز عوائد استثمارات شركات التأمين على المدى الطويل، ستتعرض أرباح قطاع تأمين الممتلكات إلى بعض الضغوط هذا العام،  حيث يُتوقع أن يتراوح العائد على حقوق الملكية بين 5% و6% في عام 2022، انخفاضاً من 6% في عام 2021، ثم حدوث انتعاش يصل إلى 6.6% في عام 2023 مع تحسّن نتائج الاكتتاب وعوائد الاستثمار.

وأشار التقرير أنه سيؤدي التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع لعدة سنوات إلى انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأقساط وزيادة تكاليف المطالبات، وعلى الرغم من ذلك، يعتبر الجانب المشرق لأزمة التضخم هو اتجاه أسعار الفائدة نحو الارتفاع، وهذا من شأنه أن يعزز عوائد الاستثمار على المدى الطويل مع تحقيق محافظ سندات شركات تأمين الممتلكات لعوائد أعلى بصورة تدريجية.