«الإتربي»:القطاع المصرفي المصري قوي وصلب استطاع تخطي أزمات كثيرة

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، اليوم الاثنين، إن القطاع المصرفي المصري قطاع قوي وصلب، استطاع تخطي أزمات كثيرة، مثل الأزمة العالمية في عام 2008، وأزمة عام 2011، وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، أن حجم القروض كان 580 مليون جنيه في عام 2014، وأصبحنا الآن 3.7 تريليون جنيه حجم القروض، وأشار إلى أن حجم الودائع كان 1.4 تريليون جنيه، والآن أصبحت 7.8 تريليون جنيه.

"الإتربي": معدل كفاية رأس المال كان 13.9% في عام 2014 والآن 21%

وأضاف "الإتربي"، أن معدل كفاية رأس المال كان 13.9% في عام 2014 والآن 21% مشيرا إلى أن ذلك معدل أكبر من النسب المطلوبة بمراحل، حيث إن المطلوب كان 12.5% و13.25% للبنوك الأولية.

وأوضح أن نسبة القروض للودائع كانت 41% أصبحت الآن 48%، مضيفا أن نسبة الديون المتعثرة كانت 8.5% أصبحت 3.2%.

القطاع المصرفي يملك 22 ألف ماكينة صراف آلى

وفيما يخص ماكينات الصراف الآلي كانت 6000 ماكينة وصلنا إلى 22 ألف ماكينة صراف آلى، وكان هناك 50 ألف نقاط بيع الآن وصلت إلى 860 ألف نقطة بيع.

وأضاف محمد الإتربي أن القطاع المصرفي المصري داعم كبير للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من موارد النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 90 مليار دولار.

قمة المناخ أسهمت في اكتشاف 6 آلاف شركة مهتمة بالاقتصاد الأخضر

وأشار رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، إلى أن قمة المناخ أسهمت في اكتشاف 6 آلاف شركة مهتمة بالاقتصاد الأخضر والبنوك، ومستعدة لتمويل هذه الشركات.

وأكد قدرة مصر على تخطّي الأزمة الحالية بتكاتف الأجهزة الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يدعم الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة 2023.

وجاء ذلك خلال انطلاق ثاني جلسات المؤتمر الاقتصادي السنوي الناس والبنوك في نسخته الـ16، وتأتي الجلسة الثانية بعنوان "دعم الصناعه الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي".

وتناولت الجلسة أهمية تعزيز الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص والقطاع المصرفي ورجال الصناعة في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساعد على ضخّ المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، والحدّ من الاستيراد.