"التجار" يطالبون بمد مهلة مبادرة إعفاء سيارات المغتربين

طالب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بمد مهلة مبادرة إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك لما سيعود علي الجميع من منافع كثيرة.

وأوضح أبو المجد، أن لديهم مشكلة حقيقية في مبادرة العاملين بالخارج حيث إنه تم إهدار شهر ونصف منذ إطلاق المبادرة، والسبب هو شرط مرور 3 أشهر على إيداع الأموال في حساب بنكي، ورغم إلغاء هذا الشرط، إلا أنه أهدر نصف المهلة المحددة للمبادرة مما سيؤثر بشكل سلبي علي النتائج المتوقعة من هذه المبادرة.

وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، بمد المبادرة بعد موعد 16 مارس؛ على الأقل 3 أشهر حتى يتمكن المستهلك من تعويض المده المنصرمة، والتي مرت بدون وجه حق على حد وصفه، مؤكدا أنه في حالة تم مد المهلة، سيستفيد المغتربين من المبادرة بصورة أكبر وستزداد الحصيلة الدولارية للدولة.

كما ناشد أيضا "أبو المجد" الحكومة بضرورة إقصاء شرط بلد الإقامة وأن يكون كل من يعمل بالخارج له الحق في إحضار السيارة من أي مكان مع الاحترام الكامل للاتفاقيات الدولية الموقعة من جانب جمهورية مصر العربية مع الدول الأخرى لزيادة الإختيارات لدي المغتربين.

قانون السماح للمغتربين باستيراد سيارات من الخارج

يذكر أن مشروع قانون السماح للمغتربين باستيراد سيارات من الخارج قد نص علي إيداع قيمة الجمارك والضرائب والرسوم التى يتعين سدادها للإفراج عن السيارة بالعملة الصعبة فى حساب بدون فائدة ولمدة خمس سنوات بعدها يتم استرداد المبلغ بالجنيه المصرى وفقاً لسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ولابد أن تتوافر في المصري الراغب بالاستفادة من هذا القانون أن يكون له اقامة قانونية سارية بالخارج وأن يبلغ 16 عام وأن يكون لديه حساب بنكى فى الخارج مضى على فتحه ثلاثة اشهر على الاقل ويستثنى من هذا الشرط زوج المصرى المقيم فى الخارج وأبناؤه.

ويشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الاول الا يكون قد مضى على سنة الصنع اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم العمل بهذا القانون مدة أربعة أشهر فقط.