اتحاد بنوك مصر ينفذ دورة تعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه

الخميس 2 فبراير 2023

جانب من الدورة

كتب

المستقبل الاقتصادي

نظرا لأهمية موضوع الاستدامة، واستضافة مصر لمؤتمر COP 27، عقد اتحاد بنوك مصر دورة تعريفية لمفهوم الاستدامة، وكيفية تطبيقه لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، وتعريف المشاركين بماهية التغيرات المناخية، وتأثيرها على الاقتصاد، وما الذي يمكن فعله لمعالجة هذا التغير.
كما تناولت الدورة التعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه شرح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وكيفية حساب البصمة الكربونية، وموجزا عن الاقتصاد الدائري Circular Economy وكيفية الانتقال بالاقتصاد من خطي إلى دائري From Linear to Circular، وتوضيح المخاطر والفرص المحتملة الناشئة عن التغيرات المناخية وسياسة المناخ.

شرح كيفية تطوير الحلول الاستراتيجية التي تعمل على صياغة استراتيجية المناخ

وجاء خلال الدورة المقدمة من اتحاد بنوك مصر، شرح كيفية تطوير الحلول الاستراتيجية التي تعمل على صياغة استراتيجية المناخ وتنفيذها التشغيلي من خلال خطة عمل المناخ، وذلك بالتعاون مع الأستاذ الدكتور عمر غالي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس المركز المصري للكربون.
ويرجى العلم أنه نظرا للإقبال الكبير على الدورة التعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه، سيتم إعادة عقده قريبا.

تدريب ورفع قدرات العاملين في البنوك

يأتي ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.
يذكر أن "اتحاد بنوك مصر“ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويرجع إلى عام 1936 حين تم تكوين ما أطلق عليه (لجنة البنوك – conference des Banque)، ومارست اللجنة مهامها بدراسة ما يهمّ المصارف العاملة فى مصر من شؤون، وكان من أهم إنجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التي تؤديها البنوك.
وفي عام 1954 عُدّلت تسمية اللجنة إلى “اتحاد بنوك مصر” الذي استمر في تأدية المهام التي تأسست اللجنة من أجلها، وذلك إلى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، والذي نصت المادة 31 منه على أنه “يجوز للبنوك أن تكوّن فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامُه من مجلس إدارة البنك المركزي، وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية، أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة، والتشاور فى المسائل المشتركة، وغيرها من المسائل التي تهمّ الأعضاء“.