وقع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA

الاستثمار,الصناعة,البورصة المصرية,البنوك المصرية,المالية,التنمية المستدامة,الخطيب,مؤتمر المناخ,الجمعية,رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية,مؤتمر المناخ COP 27,أهداف التنمية المستدامة,الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار

الخميس 25 أبريل 2024 - 21:18

البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt)

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع

وقع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية مع أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار (CFA Society Egypt) اليوم الأحد الموافق 7-مايو-2023 بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف العمل على نشر المعرفة بالاستثمار المعني بأهداف التنمية المستدامة وأيضا بالتمويل المستدام.



وبموجب هذا البروتوكول سيتم تنفيذ دورات تدريبية لتقديم الدعم الفني والعلمي للعاملين المعنيين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية الملزمة بإعداد تقارير الاستدامة والمتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية، وكذلك لدعم جهود إعداد الكوادر المهنية ودعم التطوير المهني المستمر.

الدكاني: البورصة ستقوم بالمشاركة في إعداد المادة العلمية الخاصة بالدورات والندوات التعريفية

وصرح الدكاني بأن "البورصة المصرية ستقوم بالمشاركة في إعداد المادة العلمية الخاصة بالدورات والندوات التعريفية المتعلقة بمجال الاستدامة كما ستعمل على نشر المعرفة بالاستثمار المعني بأغراض الاستدامة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وكذلك بالتمويل المستدام، وعقد ورش عمل مشتركة للشركات المقيدة أو المزمع قيدها، حيث تهدف البورصة إلى إتاحة فرص الاستثمار الأخضر المختلفة للشركات المقيدة وتشجيع الشركات للنظر إلى قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات كفرص استثمارية وليست أعباء إضافية."

أحمد أبو السعد: الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري

وعلق أحمد أبو السعد، المحلل المالي المعتمد، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار قائلاً "لقد أصبحت الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27  الذي عُقد في مصر العام الماضي. وأتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً على «شهادة الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» بعد التغيير في اللوائح التي ألزمت كافة البنوك المصرية بإنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المستدام وكذلك ألزمت الشركات المدرجة في البورصة المصرية بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي الأصول ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة".

 

في حين صرح أشرف الخطيب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنتي الاستثمار المستدام (ESG)  والتطوير المهني بالجمعية قائلاً “نسعى لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك المدرجة بالبورصة بالتركيز على الاستثمار المستدام (ESG)  والتمويل المستدام، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بمفهوم "التنمية المستدامة" الذي أصبح محركا هاما يوجه مستقبل الأمم الاقتصادي والاستراتيجي بوجه عام واستراتيجية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) بوجه خاص والتي تستهدف تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها كحماية البيئة، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية.

 

وسيقوم الطرفان بتفعيل البروتوكول في أسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات المتفق عليها للمتدربين المعنيين وذلك كمشاركة مجتمعية من الطرفين ضمن العمل على تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية (رؤية مصر 2030) للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد حضر التوقيع كريس فيدلر، رئيس التشريعات ومعايير الصناعة على مستوى العالم بمعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA Institute)، وأنطوان شحادة مدير أول بمعهد المحللين الماليين المعتمدين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وچانيت طاوق مدير الشراكات بمعهد المحللين الماليين المعتمدين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات البورصة.