قرر مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي تعيين تامر وحيد نائبالرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا لما يمتلكه

البنك المركزي المصري,البنك العربي الافريقي الدولي,البنك العربي الأفريقي,الخدمات المالية,تمويل,المالية,التحول الرقمي,محافظ البنك المركزي المصري,القطاع المصرفي,القطاع المصرفي المصري,2022,البنك العربي الأفريقي الدولي

الخميس 28 مارس 2024 - 14:49

العربي الأفريقي الدولي يعلن تعيين تامر وحيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك

تامر وحيد
تامر وحيد

قرر مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، تعيين تامر وحيد نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوا منتدبا؛ لما يمتلكه من خبرات اقتصادية ومصرفية كبيرة، والتي تُمثل إضافة قوية لفريق الادارة، بما ينعكس على تنشيط وتوسيع عمليات وأنشطة البنك المصرفية والبنكية المختلفة والمتنوعة في السوق المصرفي.



جاء اختيار تامر وحيد صاحب الخبرات المصرفية الكبيرة التي تمتد لأكثر من 28 عاما، تولى خلالها العديد من المناصب بالقطاع المصرفي، حيث بدآ مسيرته بالبنك العربي - مصر في مجال الائتمان وتمويل المشروعات قبل ان ينقل مسيرته المهنية الي البنك العربي الافريقي الدولي في العام 2004.

انجازات تامر وحيد المصرفية  

نجح تامر وحيد خلال السنوات الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث تمكن اثناء توليه رئاسة قطاع تمويل الشركات في العام 2012 من إعادة هيكله القطاع ووضع أسس واستراتيجية التطوير، بما ساهم في تحقيق استمراريه النمو والتطور، ليتولى بعد ذلك في عام 2018 رئاسة قطاع المخاطر؛ ليقود مرحلة محورية في ظل بداية تطبيق القطاع المصرفي المصري للمعايير الدولية لقياس وإدارة المخاطر.

وقد امتدت اسهاماته إلى تعزيز تواجد البنك في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك ليتولى عضويه ورئاسة عدد من مجالس إدارات الشركات التابعة كالسمسرة في الأوراق المالية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي إلى جانب اللجان الاستراتيجية بالبنك خلال سنوات عمله.

وفي عام 2021 تولى تامر وحيد رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات تعمل في مجالات متعددة منها الصناعية والتأمين والاستثمار والتطوير ليتم تعينه مستشاراً لمحافظ البنك المركزي المصري في أغسطس 2022، بالإضافة الي انضمامه لعضويه مجلس إدارة البنك في نوفمبر 2022

يذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي يعمل وفق استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة الفعالة في تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي؛ وفقاً لرؤية البنك المركزي المصري؛ بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبما يتوافق مع المعايير العالمية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول المصرفية الرقمية للعملاء سواء الأفراد أو المؤسسات.