وزير المالية: تطوير الهيكل المالي العالمي لتعزيز المسار التنموي وتسريع التعافي الاقتصادي

 قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة، بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن؛ لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية، وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، على النحو الذى يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية من خلال أدوات وآليات مبتكرة.

وأكد معيط، أن ذلك يسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية، ومبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة، وتهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين، وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.

معيط: ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف

وأشار الوزير، في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة، بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة، ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية، على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

معيط: مصر تحتاج إلى جهود دولية أكثر تفهما للظروف الاستثنائية.. وتحفيزا للأهداف التنموية